طالبت 4 هيئات حقوقية بمدينة كلميم من وزير الداخلية “فتح تحقيق في الصفقات التي أقدمت عليها ولاية جهة كليميم وادنون ، والمجلس الجماعي لكليميم ، ومختلف الصفقات التي تساهم في هدر المال العام”، وفق ماذره بيان توصلت “مشاهد” بنسخة منه.
وحملت الهيئات الموقعة ( لجنة المدافعين عن حقوق الإنسان، جمعية الخيمة الدولية، جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان والمركز المغربي لحقوق الإنسان) الدولة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة إستمرار هذه الخروقات والإختلالات ونهب المال العام الذي يؤثر كثيرا على القطاعات الإجتماعية في منطقة منكوبة ومهلوكة، ومنهوبة” حسب تعبير البيان.
من جهة أخرى، أورد البيان أن مدينة كلميم تعيش على وقع حركات إحتجاجية فئوية تتصاعد بشكل كبيرنتيجة تجاهل الدولة للمطالب الإجتماعية كالشغل والصحة والتعليم ، والعيش الكريم ، والقاسم المشترك بين هذه الفئات هو إتساع دائرة الفقر والتهميش والظلم الإجتماعي مما جعلهم يخرجون للشارع للتعبير عن مطالبهم العادلة والمشروعة بشكل سلمي واجهته الدولة بالتجاهل والحصار وأحيانا العنف اللفظي والجسدي ، وهو أسلوب وحيد تتعامل به السلطة مع مختلف الحركات الإجتماعية هذا في وقت يتم فيه صرف أموال طائلة في تزيين بعض المؤسسات كالصفقة المثيرة للجدل التي أبرمتها ولاية جهة كليميم وادنون مع أربع مقاولات لتغيير سقف بناية الولاية و إنشاء مصعدين، وبناء نافورة عند مدخل الباب الرئيسي للولاية، وهي الصفقة التي تجاوزت قيمتها 2مليار ومائتين مليون سنتيم، نفس الأمر قامت به بلدية كليميم حين إشترت ما يقارب من 26 سيارة ومجموعة من الدراجات النارية بمبلغ يقترب من 2مليار سنتيم، وهذه الأموال الضخمة هي جزء فقط مما كشفته بعض المواقع الإعلامية، وبعض المنتخبين.
وأعربت هذه الهيئات عن احتجاجها حيال “سلوك السلطات المحلية التي تقف عاجزة أمام المطالب الإجتماعية البسيطة للحركات الإحتجاجية، وسياسة غلق الأبواب والتجاهل التي تزيد من تعقيد الوضع كثيرا”.