كشف القيادي بحزب العدالة والتنمية ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، بعضا من الكواليس المرتبطة بدخول حزب الاتحاد الاشتراكي لدخول حكومة العثماني، وهو الدخول الذي أثار كثيرا من الجدل وتسبب في شرخ بين أعضاء الحزب.
الرميد، قال في أول خروج إعلامي له بعد تشكيل الحكومة، إن “موضوع مشاركة حزب لشكر للحكومة الجديدة تم عرضه على الأمانة العامة للحزب، وأنها رأت أو على الأقل رأى أغلب أعضائها أن اعتراضها السابق على دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للحكومة إنما كان بناء على انحيازه للمجموعة الحزبية التي كان يقودها أخنوش بدل محاورة رئيس الحكومة المعين الأخ بنكيران”.
وأبرز الرميد في تدوينة على فيسبوك أن سبب اعتراض الحزب على دخول لشكر في الحكومة أثناء تكليف بنكيران بتشكيلها، أو أن لشكر ترك حينها الباب وأراد الدخول من النافذة، مضيفا أن “الموقف المتخذ سابقا من الاتحاد الاشتراكي إنما كان لأسباب إجرائية وليس مبدئية، بدليل أن الأمانة العامة سبق لها بُعيد تعيين الأخ بنكيران رئيسا للحكومة أن وافقت على الاتحاد الاشتراكي شريكا فيها”.
وأوضح أن موافقة الأمانة العامة لحزب البيجيدي على مشاركة الاتحاد الاشتراكي بحكومة العثماني، “تم بعد أن قبلت المجموعة الحزبية المذكورة مفاوضة رئيس الحكومة الجديد حزبا حزبا ودون شروط مسبقة وهو ماتم الإعلان عنه صراحة على السنة رؤسائها… أشهد أن الأخ الأمين العام الأستاذ بنكيران وافق على هذه الصيغة وإن لم يخف امتعاضه من أمر آخر لامجال لذكره هنا”.