قضت المحكمة الإبتدائية بورزازات يوم الإثنين المنصرم بإدانة المعتقلين الثمانية في قضية هدم بنايات عشوائية شيدها بعض السكان في دواوير تيسلي وأيت مهدي بالضفة الشرقية قيادة الخميس دادس بإقليم تنغير،وحكمت بالسجن شهرين نافذة في حق متهمين إثنين وثلاثة أشهر على للمتهمين الستة الباقين وغرامة مالية قدرها 500 درهم، ويتابع المتهمون في حالة اعتقال من أجل العصيان ومقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم عملهم والعنف في حق موظف عمومي ترتب عنه جروح وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة،كما رفضت المحكمة الدفوعات الشكلية التي تقدم بها محامو الدفاع خاصة فيما يتعلق بمحاضر الضابطة القضائيةوظروف الإستماع للموقوفين وتجاوز المدة القانونية للحراسة النظرية.
وتعود وقائع المتابعة إلى منتصف شهر مارس المنصرم، حيث أبلغ قائد قيادة سوق الخميس دادس رفقة أعوان السلطة السكان بضرورة توقيف استغلال الأرض التي شيدوا عليها منازلهم دون استكمال الإجراءات والمساطير القانونية للحصول على وثائق ورخص التعمير.
واستعانت السلطات المحلية بالقوات العمومية لهدم البنايات العشوائية ،فاندلعت مواجهات بين المحتجين و القوات العمومية ،كما خلفت عملية التدخل إصابات في صفوف بعض المحتجين نقلوا على إثرها للمستشفى،كما أفادت مصادر من السلطات أن قائد قيادة الخميس دادس أصيب إصابة بليغة ،وتعرضت سيارة المصلحة التي يقودها لأضرار جسيمة و تكسير زجاجها الخلفي والأمامي .
وأصدرت النيابة العامة قرارا بتوقيف ثمانية أشخاص للإشتباه في تورطهم في أعمال العنف ورشق القوات العمومية ،واستمعت الضابطة القضائية في تنغير للموقوفين في إطار البحث التمهيدي ثم إحالتهم على النيابة العامة للمحكمة الإبتدائية بورزازات.
وخلال المحاكمة نفى المتهمون التهم المنسوبة إليهم واعتبروا أن الإعتقالات نفذتها السلطات بشكل عشوائي خلال تدخل القوات العمومية حوالي الساعة الرابعة صباحا ،كما نفى المتهمون صدور أي سلوك منهم بشأن تعنيف إو إهانة في حق قائد قيادة خميس دادس أو عصيان أوامره ،وصرحوا خلال المحاكمة أنهم سلكوا المساطير الإدارية والقانونية للحصول على الوثائق والرخص لتشييد منازلهم غير أن السلطات تتماطل في الترخيص لهم ومنحهم الوثائق الضرورية للشروع في البناء.
كما دافع محامو المتهمين عن موكليهم و التمسوا من هيئة المحكمة استدعاء الشهود للإستماع إليهم وكذلك قائد قيادة الخميس دادس بصفته المدعي في القضية ، ;ووصف دفاع المتابعين تدخل السلطات لهدم البيوت بأنه تشوبه تجاوزات قانونية حيث لم يتم تبليغ القرار الإداري المتعلق بالهدم إلى المخالفين وحثهم على التراجع كما ينص على ذلك قانون التعمير ،قبل اللجوء إلى تسخير القوة العمومية، وطالبوا بالحكم ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم،ومن جهة أخرى طالبت النيابة العامة بإدانة المتهمين لطبيعة الأفعال المنسوبة إليهم .
واستنكرت عائلات المتهمين الأحكام القضائية الصادرة في حق المتابعين ووصفتها بالجائرة وعبرت عن آمالها في إنصافهم وتبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم خلال مرحلة الإستئناف ،كما ناشدوا عامل إقليم تنغير بضرورة التدخل لمعالجة ملف البناء العشوائي وفق مقاربة حقوقية واجتماعية بعيدا عن المقاربة الأمنية والقضائية .
