قامت السلطات الامنية باولاد التايمة بفتح تحقيق قضائي في الشواهد الادارية “المزورة” المسلمة لسكان الاحياء العشوائية بالمدينة قصد الربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب، وفي هذا الاطار استمعت المصالح الامنية لثلاثة موظفين بقسم التعمير.
ومن المنتظر، ان تشمل التحقيقات مسؤولين جماعيين بالولاية السابقة للمجلس التي كان يترأسها محمد بودلال.
وكانت السلطات المحلية بأولاد التايمة قد باشرت التحقيق مع اصحاب التجزئات العشوائية التي تناسلت في السنوات الاخيرة بكل من حي “بوخريص و”الشنينات” و”الشراردة” و”الشليوات”، بعد أن قام هؤلاء بخلق تجزئات عشوائية من خلال إنجاز مايقارب 10 تجزئات مخالفة لقوانين التجزيء والتعمير. وانصبت التحقيقات كذلك للتحقق من ملكية البقع الارضية التي تم تجزيئها وكذا الجهات التي منحت رخص الربط بالماء والكهرباء.
وأضافت ذات المصادر أن احد نواب الرئيس السابق لبلدية أولاد التايمة اقدم على منح شواهد ادارية لتجزئات عشوائية ساهمت في عملية التجزيء وكذا مكنت من الاشتراك بخدمات المكتب الوطني للماء والكهرباء لفائدة الدور السكنية المتواجدة بهاته التجزئات.
وعرف النفود الترابي لبلدية اولاد التايمة، في الثلاث السنوات الماضية، تناسل البناءات والتجزئات العشوائية بمباركة من مسيري المجلس السابق والسلطات المحلية، حيث استطاعت جهات نافدة بالمنطقة اقبار عمل اللجنة الإقليمية لليقظة الموكول لها مراقبة عمليات البناء بالإقليم.
ومن جهة أخرى، تم تحريك ملف البناء العشوائي ببلدية اولاد التايمة بناء على الشكايات العديدة التي وجهها “الليمون” الرئيس الحالي للمجلس يتهم فيها المجلس السابق الذي ترأسه “بودلال” بالترخيص لبناءات لاتستجيب للقوانين المنظمة للتعمير.