ذكرت مصادر عليمة، أن المجلس الاداري لتعاونية الاصلاح الزراعي “الشباب” المتواجدة بالنفوذ لجماعة سيدي دحمان باقليم تاردوانت اقدم على إجبار الفلاحين المنخرطين بالتعاونية بالقيام باشغال حفر قنوات مياه السقي بالتنقيط، رغم ان الدراسة المصادق عليها من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي تؤكد ان ميزانية هذه الاشغال تدخل في اطار كلي يتعلق بمشروع تجهيز البقع الفلاحية باليات السقي بالتنقيط الموضعي.
وكانت التعاونية الفلاحية “الشباب” قد وقعت اتفاقية مع وزارة الفلاحية يتم من خلالها تمويل الوزارة لمشروع تزويد البقع الفلاحية لمنخرطي التعاونية بالتنقيط الوضعي بميزانية تتجاوز 360 مليون سنتيم تشمل عمليات مد قنوات مياه السقي واليات الربط والمراقبة والسقي، كما تشمل ايضا تكلفة اشغال الحفر وتجهيز بئر (forage) وحفره.
وكان مجموعة من منخرطي التعاونية قد وجهوا رسالة استفار لمدير المكتب الجهوي للاستثمار حول قانونية اجبار المنخرطين على القيام باشغال هي موضوع أحد بنوذ الاتفاقية وتم تخصيص مايناهز 68000,00 درهم ضمن الدعم المخصص من الوزارة لتعاونية الشباب لانجاز المشروع.
وبالمقابل، ذكرت مصادر مطلعة ان ماقام به رئيس المجلس الإداري لتعاونية “الشباب” يطرح علامات استفهام حول مآل الميزانية المخصصة للمشروع برمته، وكيف أن ادارة وزارة الفلاحة بسوس سكتت عن تجاوزات مست مشروعا تم تمويله من الميزانية العامة؟ خاصة وأن نفس الاتفاقية جمعت بين الوزارة وتعاونية “السعادة” تم خلال تحمل التعاونية لكافة المصاريف المرتبطة بتجهيز مشروع السقي بالتنقيط لكافة البقع الفلاحية لفائدة منخرطيها.