بررت منظمة “هيومان رايتس ووتش” إحياء المملكة المغربية، في حكومة العثماني، وزارة حقوق الإنسان التي كانت قد ألغيت عام 2002، معتبرة الأمر بمثابة “مهزلة”، لأن “المغرب دأب على خنق أنشطة منظمات غير حكومية مستقلة تدافع عن حقوق الإنسان”، حسب تعبيرها.
وقال المتحدث بإسم المنظمة : “ليس هناك أي اعتراض على وزارة حقوق الإنسان، أو أي هيئة رسمية أخرى لحقوق الإنسان. لقد بذل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، على وجه الخصوص، الكثير من أجل رفع الوعي الشعبي والرسمي بالمشاكل وتخفيفها في بعض الحالات، لاسيما في ما يتعلق بمحنة المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء”، قبل أن يعلق قائلا: “لكن إحياء وزارة حقوق الإنسان، في وقت تعيق الحكومة هيئات مراقبة حقوقية مستقلة، يعيد إلى الأذهان رواية 1984 لـ جورج أورويل، خاصة وزارتا الحقيقة والسلام”.
وتؤكد المنظمة الدولية أنه “إذا كان المغرب جادا في تبني القيم الدولية لحقوق الإنسان عليه أن يرحب بتدقيق جمعيات حقوق الإنسان الدولية والمحلية”.
وسرد التقرير بعضا من أمثلة ما قال إنه “خنق أنشطة منظمات غير حكومية مستقلة تدافع عن حقوق الإنسان”، قائلا: “منذ 2015 منعت السلطات عشرات الأنشطة التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر جمعية حقوقية في البلاد وأكثرها انتقادا. تعرّضت أنشطة بعض المنظمات الأخرى، مثل التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، للعرقلة بسبب رفض الإدارة تسلم الوثائق التي يُطلب منها تقديمها”.
ويضيف المصدر نفسه: “في 2015، طردت السلطات باحثيْن من منظمة العفو الدولية، ورفضت منذ ذلك الحين السماح للمنظمة بدخول البلاد دون قيود لإجراء أبحاث، رغم أنه كان لها ذلك في السابق. في العام نفسه، طلبت السلطات من هيومن رايتس ووتش تعليق أنشطتها في المغرب، متهمة إياها بالتحيز وعدم تقدير التقدم الذي حققه البلد في مجال حقوق الإنسان”