كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن اتجاه المغرب نحو تحرير الدرهم، وثمن عدد من الخبراء الاقتصاديين المغاربة هذه الخطوة، لدرجة أن الخبير الاقتصادي عبد النبي أبو العرب وصفها في تصريح سابق ب”الحكيمة”، لكن يبقى السؤال المطروح هل المغرب مستعد حقيقة للإقدام على هذه الخطوة.
وزير السياحة السابق لحسن حداد، أوضح أن تحرير العملة ينجح عادة حين تكون الوضعية الماكرو-اقتصادية سليمة، مبرزا أن المغرب حسن من توازناته الماكرو اقتصادية منذ سنة 2012، والتي كان اقترب فيها من “وضعية متأزمة على مستوى عجز الميزانية وعجز ميزان الأداءات، وارتفاع حجم الدعم عبر صندوق المقاصة وانخفاض احتياطي العملة”.
كل هذه المؤشرات تحسنت الآن يقول حداد في مقال له نشرته بعض المنابر الإعلامية في عددها أمس الثلاثاء، “مما يجعل مهمة البنك المركزي أكثر سهولة في التدخل لتدبير تحرير الدرهم”.
وأشار المتحدث، إلى أن التحرير التدريجي الذي يعتزم المغرب القيام به، سيأخذ وقتا طويلا ويعطي للبنك المركزي إمكانية التدخل لتقويم أي خلل طارئ نتيجة صدمات اقتصادية خارجية أو داخلية، مضيفا “مع العلم أن لبنك المغرب إمكانية التدخل إما عبر طرح العملة الخارجية للبيع أو شرائها، في علاقتها بالدرهم لضبط التوازن والحيلولة دون ارتفاع أو انخفاض مهول في سعر الدرهم”.
لكن هذا لا يحصل إلا إذا توفر احتياطي من العملة يفوق ستة أشهر، يردف حداد، “يعطي هامشا مهما للبنك المركزي للتدخل بأريحية”، قائلا “إن هذا ما يحصل الآن خصوصا في وقت نتجه فيه إلى وجود احتياطي قد يصل إلى ثمانية أشهر”.
من جهته، يرى أبو العرب أن المغرب لا يمكنه إلا أن ينخرط في هذا الإطار، “لأنه حرر تجارته الخارجية مع جميع شركائه التجاريين والاقتصاديين، ويعد أحد أكبر البلدان تحريرا لتجارته الخارجية”، مضيفا “لذلك لا يمكن أن يستمر في تقييد سعر صرف عملته”.
واستدرك أبو العرب، لكن على المغرب أن يضمن قبل تفعيل هذه الخطوة، عدم انهيار العملة المغربية، وتنقلب هذه العملية إلى “صدمة”، لأنه في حال وقع هذا الأمر، ستكون له تداعيات سلبية خطيرة على القدرة الشرائية للمغاربة، مردفا أنه إذا انهارت قيمة الدرهم يعني أن الأثمنة سترتفع بشكل قد يكون صاروخيا، مما سيجعلنا أمام مشكلة “التضخم”.