أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، بتعليمات من قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال، أحد النواب السابقين لعمدة مدينة مراكش، الذي يشغل حاليا منصب مستشار بالمجلس الجماعي الحالي لمراكش، على خلفية تهمة بتبديد أموال عمومية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف قرر متابعة المستشار المذكور من أجل جناية تبديد أموال عمومية، لتتم إحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف، ملتمسا التحقيق معه في حالة اعتقال، غير أن قاضي التحقيق قرر تمتيعه بالسراح المؤقت ومباشرة التحقيق معه، ما جعل النيابة العامة تطعن في قرار قاضي التحقيق أمام غرفة المشورة التي استجابت لطلب النيابة العامة ليتم اعتقال المستشار الجماعي المذكور.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2013 عندما تقدمت إحدى الهيئات الحقوقية بشكاية لدى الوكيل العام للملك ضد المستشار المذكور، تتهمه بتبديد أموال عمومية من خلال توقيعه على صرف مستحقات أحد المقاولين المتعاقدين مع المجلس الجماعي بالرغم من عدم اتمامه للأشغال، بلغت حوالي ثمانية ملايير سنتيم.