متابعات

جمعية الغلوسي تحذر من الاستمرار في التطبيع مع مظاهر الفساد و نهب المال العام

حذرت اللجنة الإدارية  للجمعية المغربية لحماية المال العام  من الاستمرار في  التطبيع  مع  مظاهر  الفساد و نهب المال العام  و الرشوة و اقتصاد الريع  و الإفلات من العقاب ، ومن  غياب إرادة سياسية واضحة  للتصدي لهذه المظاهر  لخطورة  تداعياتها  على المستوى  الاقتصادي  و الاستقرار  الاجتماعي.    

وقال بلاغ للجمعية على إثر اجتماع للجنة الإدارية  للجمعية المغربية لحماية المال العام  في دورة عادية  صباح  يوم الأحد  21 ماي 2017 بمقر الاتحاد المغربي للشغل  بالرباط ، إن  محمد الغلوسي رئيس الجمعية  استعرض في تقرير بالمناسبة تجربة الجمعية  خلال ثلاثة سنوات على المستوى  التنظيمي و العملي و على المستوى الإشعاعي .

وأعلنت الجمعية في ذات الاجتماع بعد  وقوفها على  مظاهر الفساد  ونهب و تبديد المال العام   بجل القطاعات العمومية و شبه العمومية  وتداعيات ذلك على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي، أنها تحيي  كل الجماهير الشعبية  التي شاركت  بقوة  في المسيرة الوطنية ، مسيرة الوحدة  ،التي نظمتها الجمعية بتاريخ 29 يناير 2017  بالرباط ضد الفساد ونهب المال العام والإفلات  من العقاب  ، كما تثمن  عاليا المشاركة المتميزة  للمركزيات النقابية  التقدمية و الهيئات السياسية  اليسارية و الجمعيات الحقوقية في هذه المسيرة  و تعتبرها مبادرة إيجابية  لتأسيس  جبهة وطنية  ضد الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب .

كما تسجل بأن استمرار مظاهر الفساد و نهب المال العام  و الرشوة   و الإفلات من العقاب  يقوض  القانون و العدالة و يمس بمصداقية المؤسسات  و يساهم في تكريس التفاوت الاجتماعي و المجالي  و يساعد بشكل كبير  على  انتشار الفقر و التهميش و البطالة و الجريمة .

 و حذرت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام  من  خطورة  استمرار الدولة  في  التطبيع   مع   مظاهر الفساد و نهب المال العام   و  الإفلات من العقاب  و من التعاطي السلبي  مع هذه المظاهر لأن ذلك من شأنها  أن يؤدي إلى مزيد من الأزمات الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد  و   يشجع رموز الفساد  و ناهبي المال العام  و الثروات الطبيعية  و  أراضي الدولة و أراضي الجموع   على التمادي  في ارتكاب جرائم    مالية في حق البلاد و في حق المواطنين و المواطنات  .

   وسجلت الجمعية و بكل أسف  غياب إرادة سياسية  واضحة للتصدي للفساد و نهب المال العام و  الرشوة و اقتصاد الريع و الإفلات من العقاب رغم خطورة ذللك على التنمية و الاقتصاد الوطني  و خطورة تداعياته على التماسك الاجتماعي  .

 

وفي السياق ذاته تطالب الجمعية بوضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد و بمقاربة تشاركية تهدف إلى تطويق كل مظاهر الفساد و نهب المال العام و الرشوة  و توفير مناخ يسمح بتخليق الحياة العامة و تحسين مناخ العمل  من أجل دعم المقاولات الصغرى  و المتوسطة   من خلال  إسناد الصفقات  العمومية تحتكم إلى قواعد الشفافية و الحكامة للمساهمة الإيجابية في رفع تحديات التنمية و التشغيل و الاستقرار  بذل  التمادي في إبرام   صفقات دون احترام شروط المنافسة الحقيقية و الشفافية ، يحكمها هاجس الربح  السريع و  المنفعة الخاصة و الاغتناء غير المشروع   على حساب المصلحة العامة .

كما تطالب بتوفير صلاحيات و مهام مؤسسات الحكامة المنصوص عليها دستوريا و مدها بكافة  الإمكانيات المالية و البشرية لتضطلع بمهامها الرقابية و المساهمة في تخليق الحياة العامة ، و لذلك فإنه أصبح لزاما إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء لتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع تفعيلا للفصول ، 35  ،  36 ،154 و 155   من دستور    2011  .

وتطالب أيضا بالاستجابة الفورية للمطالب  الاجتماعية و الاقتصادية لساكنة مدينة الحسيمة و المناطق المجاورة لها التي عانت كما باقي المناطق المغربية لعقود من التهميش و الإقصاء الاقتصادي و الاجتماعي نتيجة سيادة الرشوة و المحسوبية  و الزبونية  و الفساد و نهب المال العام  و اقتصاد الريع و الإفلات من العقاب و غياب المسائلة و المحاسبة   ، و  تعلن  بالمناسبة   تضامنها المطلق و اللامشروط  مع حراك الحسيمة و تستنكر كل التصريحات الرامية إلى الإساءة  للنضالات المشروعة لهذه المناطق .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *