طالبت أربع منظمات حقوقية من السلطات الجزائرية إسقاط التهم المنسوبة لنشطاء مطالبين بـ”حقوق الأمازيغ”، وتحديدا أقلية مزاب، ويتعلق الأمر بكمال فخار وقرابة 400 شخص متهم معه بـ”أعمال عنف”، جرى اعتقالهم منذ يوليوز 2015.
ويتعلق الأمر بـ “هيومن رايتس ووتش” و”الأورومتوسطية للحقوق ” و”منظمة العفو الدولية” و”فرونت لاين ديفندرز”. وجاء في تقرير مشترك بين المنظمات الأربعة أنه “على السلطات أن تُفرج عنهم فورا من الإيقاف السابق للمحاكمة، ما لم تكن هناك مبررات فرديّة تستدعي استمرار احتجاز بعض المتهمين بعد انقضاء عامين تقريبا”.
ووفق معلومات المنظمات الأربعة، فالمعتقلون الذين بدأت محاكمتهم يوم 25 ماي الجاري، يواجهون اتهامات بـ”القتل والإرهاب وجرائم خطيرة أخرى قد تؤدي إلى الحُكم بالإعدام، جراء دورهم المزعوم في مصادمات عرقية دامية اندلعت بمنطقة مزاب بين 2013 و2015″، وقد ترّأس فخار “الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان” في غرداية، كما أسس “الحركة من أجل الحكم الذاتي لمزاب”.
بينما قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “إذا أرادت السلطات الجزائرية محاكمة المشتبه بهم، فيجب أن تستند المحاكمة إلى أدلة قوية وفردية”، فيما أبرزت هبه مرايف، مديرة البحوث بشمال أفريقيا في العفو الدولية أن “العدالة لن تتحقق عن طريق محاكمة معيبة للغاية”.
وأشار تقرير المنظمات إلى أنه يمكن للحكومات أن تفرض عقوبات على التحريض على العنف والكراهية والتمييز. لكن هذه القوانين يجب أن “تُعرَّف بوضوح وبشكل ضيّق ومحدد ومتناسب مع حماية الحق في حرية التعبير”، مشيرًا إلى أن المحاكمة على التحريض على العنف يجب أن “تقتصر على الحالات التي يكون فيها التحريض متعمدا ويتصل بصفة مباشرة بأعمال عنف والأمر ذاته بخصوص التحريض على الكراهية”.
وشهدت مدينة غرداية أعمال عنف شهر يوليوز 2015 بسبب توترات مذهبية وعرقية بين أمازيغ وعرب ينهجون المذهب المالكي، وقُتل خلال الأحداث 25 شخصا وجرح ما لا يقل عن 70 شخصا، في تطور مأساوي لهذه المواجهات المذهبية التي طفت بشكل متقطع على الولاية منذ 2013.
وقالت المنظمات إن تقرير الاتهام فيه عدة ثغرات، منها أنه لم يذكر أدلة الإدانة ضد المدعى عليهم في التهم الخاصة بأعمال العنف، كما أنه يضم اتهامات بجرائم يجب أن تُلغى من القانون لأنها تجرم الرأي السلمي مثل “التشهير بمؤسسات الدولة” و”توزيع مناشير ضارة بالمصلحة الوطنية”، فضلاعن أن تعريف بعض الجرائم الموجودة في القانون الدولي، غير دقيق في القانون المحلي.