قضت الغرفة الاستئنافية بمحكمة جرائم الاموال بمراكش بتبرئة المتابعين في قضية سوق الحرية بانزكان، حيث جاء الحكم الاستئنافي مؤيدا للحكم الابتدائي الذي برأ كل من الرئيس السابق لجماعة انزكان والنائب التاسع للمجلس في الولاية السابقة بالاضافة الى صاحب امتياز استغلال السوق.
وبهذا يتم اسدال الستار على قضية مثيرة للجدل عمرت ازيد من 10 سنوات. وكان مجموعة من التجار قد رفعوا دعوة ضد الاشخاص الثلاث بتهمة تبدير المال العام، والتصرف في ملك الغير.