يمكن أن تشكل الفيديوهات التي تم تعميمها بعيد الدورة الاستثنائية الأخيرة لجهة كلميم وادنون مادة خصبة ومغرية للتحري وللبحث الصحافيين، كما يمكن الاشتغال عليها من طرف القضاء لتوجيه اتهامات بخصوص استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة وتسخير المناصب العمومية للحصول على منافع وامتيازات لعدد من المسؤولين الجهويين.
وذهبت هذه الفيديوهات التي تم تداولها بشكل واسع إلى تبادل الاتهامات بين رئيس الجهة عبدالرحيم بوعيدة ومتزعم المعارضة عبد الوهاب بلفقيه، فهذا الأخير عندما برر تصويته بمعية فريقه ضد مشروع الطريق السيار بالجنوب كان تبريره بحسب أحد الفيديوهات أن مكان مرور هذا الطريق أملته دوافع خاصة وذاتية تهم امتيازات لعائلة الرئيس بوعيدة، وأكد بلفقيه أن الطريق أختير له مسار يمر بمحاذاة معمل لتعبئة قنينات الغاز في الإشارة إلى النشاط التجاري لعائلة رئيس الجهة.
من جهته، اتهم الرئيس بوعيدة غريمه بلفقيه بكون عرقلته لمشروع المستشفى الجهوي بكلميم كان من ورائها دوافع مصلحية خاصة، تتمثل ـ بحسب متتبعين ـ في صفقة عقارية يشرف عليها بلفقيه تتمثل في بيع عقار لوزارة الصحة لإنجاز هذا المستشفى، وفي الوقت الذي اختار فيه الرئيس عقارا آخر لإنجاز المشروع، قام بلفقيه بمعارضة هذا المشروع الطبي خلال الدورة الاستثنائية المذكورة.
من جهة أخرى، يتساءل متتبعون للشأن الجهوي بكلميم عن مدى صحة هذه الاتهامات، مطالبين الأطراف المتصارعة بالجهة إلى ضرورة الابتعاد عن تشفير الاتهامات وترميزها وانتهاج الوضوح احتراما للمواطنين.