رصد لبرنامج التنمية الجهوية المندمجة لجهة الداخلة وادي الذهب، غلاف مالي إجمالي للاستثمارات المشتركة مع الدولة 2.6 مليار درهم، تبلغ مساهمة جهة الداخلة وادي الذهب 40 في المائة.
وشهدت جهة الداخلة وادي الذهب نهضة تنموية كبرى بفضل توجيهات الملك محمد السادس لكل الفاعلين المعنيين، من سلطات عمومية ومجالس منتخبة وقطاع خاص، بضرورة تضافر الجهود قصد إيلاء عناية خاصة لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين بتراب الجهة.
وأفاد تقرير لجهة الداخلة وادي الذهب بأنه تم البدء في تفعيل النموذج التنموي الجديد على مستوى الجهة، الذي يطمح إلى إطلاق دينامية تنموية ستجعل من هذه المنطقة حلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء بالاعتماد على ركائز سيتم تفعيلها عبر ثمانية برامج.
وتهم هذه البرامج، حسب المصدر ذاته، تقوية محركات التنمية، ومصاحبة القطاع الإنتاجي وإدماج المقاولات في النسيج الاقتصادي، والتأهيل البشري، وتثمين الثقافة الحسانية، باعتبارها عنصرا للتماسك الاجتماعي ورافعة للتنمية، والتدبير المستدام للموارد الطبيعية وحماية البيئة، وتقوية صلاحيات المنتخبين الجهويين، وخلق آليات مبتكرة للتمويل.
ويفضل الإرادة الملكية السامية لإرساء مبادئ الجهوية المتقدمة، يقول التقرير، سيتم تفعيل هذا الورش التنموي الكبير في إطار مقاربة ترتكز على التعاقد بين الدولة والجهة، تقوم على توسيع صلاحيات الجهة وتوفير الإمكانيات المالية الضرورية لإنجاز البرامج التنموية، والسهر على خلق الآليات الكفيلة بحسن تنفيذها.
وتضم الرؤية التنموية لجهة الداخلة وادي الذهب برامج مهيكلة كبرى وأخرى جهوية للقرب، يساهم مجلس جهة الداخلة وادي الذهب في تمويلها وتنفيذها، تفعيلا لآلية التعاقد بينها وبين الدولة، واعتمادا على مبادئ الحكامة المسؤولة.
وفي هذا السياق تندرج البرامج الكبرى المهيكلة في إطار الركائز الاقتصادية والاجتماعية والحكامة والاستدامة، حيث يهدف البعد الاقتصادي لهذا النموذج التنموي إلى خلق دينامية جديدة للنمو والتشغيل، عبر إنجاز مشاريع تنموية ستؤهل الجهة لتصبح قطبا جهويا تنافسيا.
وفي هذا الإطار، يؤكد التقرير، أنه سيتم إنجاز مشاريع تروم تثمين منتجات الصيد البحري، باستثمار مالي يبلغ 1,2 مليار درهم تخص الأسماك السطحية، وإحداث قطب تنافسي للمنتجات البحرية، علاوة على مشاريع تطوير قطاع تربية الأحياء المائية باستثمار مالي يبلغ 2,8 مليار درهم.
وفي المجال الفلاحي، يقول التقرير، سيتم إنجاز محطة لتحلية مياه البحر للأغراض الزراعية، باستثمار مالي يبلغ 1,3 مليار درهم، وبسعة إنتاجية تبلغ 100 ألف متر مكعب في اليوم، بالإضافة إلى إنجاز التجهيزات الهيدرو-فلاحية المصاحبة لتوزيع المياه بغرض سقي خمسة آلاف هكتار.
ويندرج هذا المشروع في إطار المشاريع الرائدة التي تهدف إلى المحافظة على المياه الجوفية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
كما سيتم إنشاء قطب سياحي إيكولوجي باستثمار يبلغ 581 مليون درهم، وفق رؤية تهدف إلى جعل الأقاليم الجنوبية للمملكة قطبا سياحيا جديدا، عبر خلق عرض سياحي مبتكر يجمع ما بين البحر والصحراء، وتطوير عرض تكميلي حول الثقافة والبيئة والمنتجات المحلية.
وأشار ذات المصدر إلى أنه سيتم حماية المنظومة الايكولوجية، باستثمار مالي يصل إلى 116 مليون درهم، عبر إعادة تأهيل الغابات المحلية، ومحاربة زحف الرمال، وإنشاء أحزمة خضراء، والمحافظة على التنوع البيولوجي وتثمينه، وذلك بهدف تأهيل المناطق الطبيعية والمحافظة على النظم الإيكولوجية، وتكثيف الغطاء النباتي، وتزيين المناظر الطبيعية، وتخفيض الضغط الرعوي على المجال الغابوي،وتحسين الظروف المعيشية للسكان وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة.
كما سيساهم الميناء الجديد على الواجهة الأطلسية، على بعد 70 كلم شمال مدينة الداخلة وباستثمار مالي يبلغ 6 مليار درهم، في تحقيق أهداف جيو-استراتيجية وتنموية، كما سيعمل على إبراز إشعاع المنطقة، باعتبارها جسرا جهويا متميزا.
وفي إطار الرؤية الطموحة للربط المجالي لجهة الداخلة وادي الذهب، يشير التقرير إلى أنه سيتم إنجاز مشروع ربط مدينة الداخلة بالشبكة الوطنية للكهرباء بكلفة استثمارية قدرها 1,7 مليار درهم، وسيمكن هذا المشروع من تلبية الطلب المتزايد من الكهرباء على صعيد مدينة الداخلة، وتعزيز ضمان التزويد بالكهرباء على صعيد الأقاليم الجنوبية، ودعم تنمية المناطق الجنوبية وتسهيل الاستثمار، وتثمين موارد الطاقات المتجددة بالجهات الجنوبية، وفتح آفاق جديدة لربط الدول الإفريقية جنوب الصحراء بأوروبا.
وأشار التقرير إلى أنه سيتم تشييد متحف لتثمين التراث الحساني باستثمار يبلغ 100 مليون درهم، على حوالي 4500 متر مربع، يهدف إلى تثمين الرأسمال اللامادي للأقاليم الجنوبية، وجعل الثقافة الحسانية رافعة للتنمية البشرية، كما سيفتح هذا المتحف في وجه المعارض المؤقتة، والفضاءات متعددة الوسائط، والأوراش التربوية وأشغال البحث.
علاوة على البرامج الكبرى المهيكلة، تساهم جهة الداخلة وادي الذهب في إنجاز البرامج الجهوية للقرب، التي تندرج ضمن جملة من المحاور الهادفة إلى تحقيق تنمية جهوية مستدامة، حيث يشمل برنامج البنيات التحتية عدة محاور منها محور البنيات الكهربائية لتزويد مدينتي الداخلة والعركوب بالكهرباء باستثمار يبلغ 112 مليون درهم.
بالإضافة إلى محور الماء الصالح للشرب والتطهير السائل عبر إنجاز مشاريع تقوية منشآت إنتاج الماء، ومشاريع التطهير السائل بمدينة الداخلة وبمركز بئر ك ندوز بكلفة إجمالية تبلغ 482 مليون درهم.
وفي إطار برنامج الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، يؤكد التقرير، سيتم إحداث مشاريع مهمة باستثمار مالي يبلغ حوالي 33 مليون درهم، منها إحداث مركز للتكوين المهني بالداخلة، ومشاريع تكوين الصناع والشباب في حرف الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى تنظيم معارض جهوية للاقتصاد الاجتماعي.
كما يرتكز محور الصيد البحري، باعتباره رافعة مهمة للتنمية بالجهة، على تهيئة قرى الصيادين بكل من لبويردة، عين بيضة ونتيريفت، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 343 مليون درهم.
وبالنسبة لبرنامج التأهيل البشري، وفي إطار محور التشغيل وإنعاش المقاولات، باستثمار مالي يبلغ حوالي 368 مليون درهم، ستساهم الجهة في إطلاق عدة مشاريع للإدماج وإنعاش الشغل، ودعم التشغيل الذاتي ودعم المقاولات المصدرة.
وبخصوص محور التعليم والتكوين، أفاد المصدر ذاته بأنه سيتم بناء 16 مؤسسة تعليمية، وإحداث المدرسة الوطنية للتجارة والتدبير بالداخلة، باستثمار إجمالي يصل إلى حوالي 75 مليون درهم.
ويضم محور التكوين المهني إحداث معهد متخصص في الفندقة والسياحة باستثمار يقدر بحوالي 42,5 مليون درهم.
وبخصوص محور البنيات والأنشطة الثقافية، يؤكد ذات المصدر، سيتم إحداث مركز جهوي للموسيقى وفنون الرقص، بالإضافة إلى برامج التنشيط الثقافي والفني باستثمار مالي يصل إلى حوالي 42 مليون درهم.
وخلص التقرير إلى أن هذه المشاريع المهيكلة ستمكن من الارتقاء بجهة الداخلة-وادي الذهب لكي تصبح في أفق 2025 قطبا جهويا حيويا، يؤهلها لتصبح جهة منتجة لفرص الشغل في مجالات تثمين الأسماك السطحية والفواكه والخضروات، ووجهة سياحية متخصصة في تقديم عروض مبتكرة للسياحة البيئية والرياضية والترفيهية، وبوابة لولوج الدول الإفريقية جنوب الصحراء.
ويعد برنامج التنمية الجهوية المندمجة لجهة الداخلة-وادي الذهب تتويجا للجهود الحيثة لجلالة الملك، منذ اعتلائه العرش، لإقرار حكامة مسؤولة، تقوم على توسيع مجال المشاركة في تدبير الشأن المحلي، وتوفير الآليات القانونية، والإمكانات المادية الضرورية لتحقيق هذه الغايات، خدمة لمصالح المواطن وضمانا للصالح العام.