دعا المشاركون في أشغال ندوة جهوية حول “دور المرافعة في تقوية أداء المجتمع المدني البحري لتحصين المكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة” نظمها مؤخرا بمدينة الداخلة، المرصد الوطني للصحة والبيئة والسلامة البحرية، إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحيين النصوص القانونية المؤطرة لقطاع الصيد البحري.
وأكد المشاركون في هذه الندوة، التي نظمت بتنسيق مع مركز التكوين المهني البحري تحت شعار ”منطق الترافع في قضايا الصيد البحري وسؤال إصلاح الإدارة”، على ضرورة اعتماد مقاولات الصيد البحري لأبعاد المسؤولية الاجتماعية كمبادئ للعمل والإنتاج وتدبير الموارد البشرية والبحرية.
ودعا المشاركون (المجلس الجهوي للداخلة وادي الذهب، وجمعية أرباب ومسييري مراكب الصيد بأعالي البحار صنف البيلاجيك، ومركز التأهيل المهني البحري بالداخلة، والمديرية الجهوية للصحة، ومندوبية الصيد البحري بالداخلة، والمرصد الوطني للصحة والبيئة والسلامة البحرية)، إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحيين النصوص القانونية المؤطرة لقطاع الصيد البحري.
وطالبوا بتحسين مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة كما أقرها الدستور الجديد، وتعزيز آليات مراقبة صرف المال العام البحري، والإهتمام بقضايا البيئة االبحرية، وتفعيل مضامين المخطط الاستعجالي الوطني لمحاربة التلوث البحري الطارئ، وتأسيس مبادئ الحوار والتشاور بين الإدارة وأشخاص البحر، وإشراك كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في المسلسل التقريري.
وانصبت المداخلات، التي سجلتها الندوة، في مجملها على معالجة دور المرافعة، وأهميتها في تحصين مكتسبات مهنيي الصيد البحري والاستجابة لتطلعاتهم المطلبية، سيما في ظل الدور الذي يمكن أن يضطلع به المجتمع المدني البحري في تنمية قطاع الصيد البحري، باعتباره وسيطا بين أطراف العلاقة الشغيلة من أشخاص البحر والمقاولات، ما يخول له التوسط لحل نزاعات الشغل القائمة بين الطرفين.