جهويات

زاكورة: أعضاء بجماعة أولاد يحيى يطالبون وزير الداخلية بالتدخل لوضع حد لعبث تسيير الرئيس

ناشد أعضاء في المجلس الجماعي لجماعة أولاد يحيى بزاكورة وزيري الداخلية والعدل بالتدخل العاجل والفوري من أجل وضع حد لما يصفونه بـ”العبث في التسيير وعجز الرئيس عن تدبير الشأن المحلي”، وطالبوا بإقالته بعد فقدانه لثقة أغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم حلفاءه في المكتب المسير.
وحسب بلاغ لأعضاء المجلس توصلت مشاهد بنسخة منه، فإن المشتكين راسلوا الجهات المسؤولة وعقدوا عدة لقاءات مع عامل الإقليم بحضور رئيس المجلس الجماعي، وذلك لمناقشة أسباب التوتر بين الرئيس والأعضاء بسبب ما يعتبرونه ارتكابه لعدة خروقات في التسيير وفشل في إنجاز العديد من المشاريع المتوقفة، وأضاف البلاغ أن عامل الإقليم منح الرئيس مهلة زمنية قصد تصحيح الوضعية المتأزمة للجماعة وحل العديد من المشاكل، واتهم المحتجون الرئيس بعدم جديته في تنفيذ توصيات عامل الإقليم.

وحسب نص البلاغ فإن الرئيس ارتكب عدة خروقات تتنافى مع القانون التنظيمي 14/113، وأبرزها تجميد بعض المشاريع التي قررها المجلس السابق، والتزوير في محاضر رسمية وعدم تنفيذ الرئيس للقرارات والتوصيات المصادق عليه في محاضر دورات المجلس، كما يتهم المشتكون الرئيس بتبديد مبلغ 383 مليون المصادق عليه في دورة فبراير 2016 وصرفها بطرق غير قانونية في بعض المشاريع، بالإضافة إلى عدم قدرته على تبرير طرق صرف مبلغ 300 مليون سنتيم المخصصة لمشاريع الماء الصالح للشرب.

كما اتهم أغلبية أعضاء المجلس الرئيس بعدم إشراكهم في اتخاذ القرارات، واعتماده على التسيير الإنفرادي والإرتجالية من خلال تفويت المشاريع خارج قانون الصفقات العمومية مما فوت على الجماعة مبالغ مالية مهمة الأمر الذي انعكس سلبا على الفائض الحقيقي لسنة 2016 .

وفيما يخص الصفقات فقد اتهم المشتكون الرئيس بخرق المساطر المعمول بها واللجوء إلى خدمات “ممونين وهميين” خارج الإجراءات القانونية. ولتجاوز حالة “البلوكاج”تقدم ثلثي أعضاء المجلس بطلب لعقد دورة استثنائية غير أن الرئيس قرر رفض الطلب، وحذر الأعضاء من الإنعكاسات السلبية المحتملة على سير الجماعة وتعطل عجلة التنمية خاصة وأن المجلس لم يُنجز بعد برنامج العمل للجماعة .
واتصلت مشاهد برئيس المجلس الجماعي لجماعة أولاد يحيى للتعرف على وجهة نظره في اتهامات ومطالب أعضاء المجلس غير أنه رفض الإدلاء بأي تصريح في الموضوع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *