تنظم الجمعية المغربية لحقوق الانسان، عبر فرعها بأكادير، ندوة صحفية يوم الخميس 22 يونيو الجاري، ابتداء من الساعة العاشرة ليلا، بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الكائن بزنقة طرابلس بأكادير.
وكان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، طالب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني التعليم العالي والبحث العلمي بإنصاف نحو 20 تلميذا من “ضحايا القرار التعسفي لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، والرامي إلى حرمانهم من اجتياز امتحانات البكالوريا لهذه السنة”.
وجاء تحرّك الفرع الحقوقي على إثر توصله بطلب مؤازرة من التلاميذ المتضررين من قرار الأكاديمية، حيث أورد بيان الجمعية، وبعد “دراسة حيثيات الملف والوقوف على حجم الضرر الذي لحق بهذه الفئة، جراء قرار مزاجي، غير مؤسس على أسس وجيهة أو مسوغات معقولة”.
واعتبر فرع الجمعية سالفة الذكر بأكادير أن “منع الممتحنين من اجتياز الامتحانات، بمبرر حيازتهم على هواتف نقالة، بالرغم من كونهم أودعوا هذه الهواتف لدى الأساتذة المكلفين بالحراسة، وبالرغم من كون عملية تفتيشهم لم تسفر عن حجز أي هاتف بحوزتهم، وكان ذلك خلال زيارة المدير التفقدية لمراكز للامتحانات، نصف ساعة قبل بداية الامتحان، يجسد كونه قرارا جائرا، علاوة على كون قرارات المدير تمت بشكل انتقائي”.
وتبعا لذلك، طالبت الجمعية بـ”إنصاف الضحايا وتمكينهم من اجتياز الامتحانات العادية في أقرب الأجل، قبل الإعلان عن النتائج، والامتحانات الاستدراكية لمن تتوفر فيه شروط ذلك، وأن حرمانهم من مرحلة من مراحل الامتحان يعتبر تعسفا غير مقبول”.
كما دعا الفرع الحقوقي وزير التربية الوطنية إلى “التدخل العاجل من أجل إنصاف الضحايا، وجبر الضرر للمتضررين واتخاذ المُتعين”.