تم يوم أمس، الأربعاء 28 يونيو الجاري، تنصيب جمال خلوق، عاملا على عمالة اشتوكة أيت باها، بعد تعيينه في إطار الحركة الأخيرة لرجال ونساء السلطة.
وأجمع عدد المتتبعين، على أن من أبرز أولويات العامل الجديد، الإنخراط في ورش إصلاح الإدارة في المغرب، الذي يعتبر من بين الأوراش التي ظلت مفتوحة لعقود من الزمن والسبب في ذلك غالبا ما يرتبط إما بسبب بطء تنزيل الإصلاح من طرف الحكومات المتعاقبة وإما بفعل المقاومات التي تتعرض لها مشاريع الإصلاح من قبل جيوب للمقاومة ” البيروقراطية الإدارية” لا تجد مصالحها وامتيازاتها وسلطويتها ونفوذها في ورش تطوير الإدارة المغربية وإصلاح أعطابها المتعددة التي كانت موضوع عدة لقاءات ومناظرات وطنية..
وإذا كان المسؤول الحكومي الذي أشرف على حفل التنصيب، عزيز أخنوش، أكد في كلمة له بالمناسبة، على أن “الإنخراط الفعلي في هذا الورش يعتبر جوهر الإصلاح المؤسساتي، من خلال الإنصات لهموم المواطنين ومطالبهم لتفادي الإحتقان والتوتر”، فإن سياق هذا التوجيه والحراك الذي تعرفه بلادنا في الأونة الأخيرة يستدعي التفاعل الايجابي مع هذه التوجيهات المهمة.
ومن بين الملفات المطروحة، على العامل جمال خلوق، فتح تحقيق بخصوص سير الأشغال المبرمجة في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي عرفت “اختلالات” كبيرة في عهد المسؤولين السابقين، والعمل على جعل هذا المشروع أداة لتدارك العجز الاجتماعي وليس وسيلة للإصراء غير المشروع من طرف بعض المنتخبين ومن يدور في فلكهم من جمعيات تحت غطاء “إشراك المجتمع المدني”.
ومن بين الملفات المطروحة كذلك، تأهيل وصيانة المعالم الأثرية المعروفة محليا ب”ايكودار” وترميم الدور الآيلة للسقوط، وإحداث وكالة لإنقاذ هذا الموروث الثقافي والحضاري واستثماره في التنمية المحلية، إلى جانب حث السلطات المحلية على حل مشكل النقل العمومي سواء حافلات النقل العمومي أو سيارات الأجرة بمختلف ربوع الاقليم.
إلى جانب ذلك، ملف السكن العشوائي وخصوصا بجماعات سيدي بيبي وأيت اعميرة وغيرها من الجماعات، حيث لوبيات التجزئ السري والسلطات والمجالس المنتخبة، ساهمت في تفشي الظاهرة.
ويأمل المواطنون كذلك، إلى تعزيز البنيات التحتية والمرافق الإجتماعية وخصوصا ببعض الجماعات، حيث تنعدم المرافق الإجتماعية ( المدارس، المراكز الصحية، المؤسسات الثقافية..) مما يحول هذه المناطق إلى قنابل موقوتة.