من بين “الوصفات” التي خرج بها معدو الميثاق الوطني للتربية والتكوين نهاية القرن الماضي لعلاج المدرسة العمومية كان الانتقال نحو التدبير الجهوي أحد ابرز الإجراءات التي تم تنزيلها على ارض الواقع منذ سنة 2002 عبر إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كمؤسسات عمومية ذات استقلال إداري ومالي فهل تمكن هذا الإجراء غير المسبوق من إحداث الجرعة المطلوبة من الإصلاح؟ أم انه كان مجرد مسكن لداء ينخر بنيان نسق تعليمي على حافة الانهيار؟
سياق التجربة:
أكد الميثاق في دعامته 15 على أن تقوم سلطات التربية والتكوين بتنسيق مع السلطات الأخرى المختصة، بتسريع بلورة نهج اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية والتكوين، باعتباره اختيارا حاسما واستراتيجيا، ومسؤولية عاجلة وذلك بإحداث هيئات متخصصة في التخطيط والتدبير والمراقبة في مجال التربية والتكوين، على مستوى الجهة والإقليم وشبكات التربية والتكوين المشار إليها في المادتين 41 و42 من الميثاق، وكذا على صعيد كل مؤسسة، بغية إعطاء اللامركزية و اللاتمركز أقصى الأبعاد الممكنة، وذلك عن طريق نقل الاختصاصات ووسائل العمل بصفة تدريجية حثيثة وحازمة، من الإدارات المركزية إلى المستويات المذكورة أعلاه.
المادة 1 من القانون 00-07
وتطبيقا لما جاء به الميثاق أحدث المشرع بموجب القانون 00/07 في كل جهة من جهات الوطن مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تحت مسمى” الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين”.
وتم إخضاع الأكاديميات لوصاية الدولة لضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام القانون 00/07 خصوصا ما يتعلق بالمهام المسندة إليها، والحرص بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
كما تهدف هذه الوصاية كذلك إلى السهر على احترام الأكاديميات لتطبيق النصوص المتعلقة بمؤسسات التربية والتكوين والنظام المدرسي، وكذا شروط التعيين في مهام الإدارة التربوية.
كما تخضع الأكاديميات للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
معيقات التجربة
الجانب المؤسساتي:
– عدم ملائمة الهيكلة المحدثة على مستوى الأكاديميات ومصالحها الإقليمية لطبيعة المهام والصلاحيات المسندة لها نظرا لاعتمادها على معايير كمية( عدد التلاميذ. عدد المؤسسات…)
– غموض العلاقة البنيوية والوظيفية بين الأكاديميات ومصالحها الإقليمية في ظل ازدواجية النظام المؤسساتي للنيابات الإقليمية باعتبارها في آن واحد مصلحة لاممركزة في علاقتها بالإدارة المركزية ومصلحة خارجية داخل البنية الجهوية للأكاديميات.
– ضعف أداء المجالس الإدارية للأكاديميات كأجهزة تقريرية خاصة في ظل غلبة تمثيلية الأعضاء بالصفة على الأعضاء المنتخبين وغياب تكوين وتاطير للأعضاء المنتخبين لتسهيل ادائهم لمهامهم داخل المجالس.
الجانب التدبيري:
– احتفاظ المصالح المركزية للوزارة الوصية بمهامها التقليدية رغم المستجدات القانونية والتنظيمية التي همت منظومة التربية والتكوين.
– غلبة التدبير” اليومي” واستمرار الأكاديميات في ممارسة مهام اعتيادية وأخرى ذات طابع ظرفي وموسمي مما يحول دونها والقيام بمهام ذات طابع استراتيجي واستشرافي.
– استمرار ثقافة إدارية تقليدية قائمة على انتظار المذكرات والقرارات والتعليمات”الوزارية” وعدم القدرة على التجديد والابتكار والمبادرة وفق ما تتيحه طبيعة الأكاديمية كمؤسسة عمومية ذات استقلال مالي وإداري.
– العجز الحاصل في التاطير الإداري بسبب نقص في الموارد البشرية ذات الطابع الإداري والتقني( مهندسين وتقنيين في مجال الهندسة المدنية والمعلوميات وكذا متصرفين ذوو تخصص قانوني وتدبيري….).
– التأخر في تنفيذ العمليات المرتبطة باستكمال تفويض الاختصاصات في مجال تدبير الموارد البشرية من الوزارة إلى الأكاديميات.
– غياب نظام أساسي لموظفي الأكاديميات رغم تنصيص القانون عليه مما يحرم الاكاديميات من الاستعانة بخبرات جهوية بشكل رسمي او على سبيل التعاقد.
– التأخر الحاصل في مواكبة باقي القطاعات الحكومية لمسلسل اللامركزية وخاصة وزارة المالية.
– اقتصار ميزانية الأكاديميات على المساهمة المالية السنوية للوزارة الوصية في غياب موارد أخرى من الجماعات الترابية وكذا غياب السند القانوني الذي يمكن الأكاديميات من التوفر على مداخيل من الأنشطة والخدمات التي تقدمها للعموم.
أفق التجربة:
يحق لنا التساؤل بعد أزيد من عشر سنوات على انطلاق هذه التجربة وفي أفق تفعيل ” الجهوية الموسعة” أو” المتقدمة” عن خارطة الطريق الجهوية، التي سيعتمدها صناع القرار التربوي بغية الارتقاء بالجهوية التربوية في سياق لامركزية حقيقية؟
وما هو شكل العلاقة التي سوف تربط البنيات التربوية الجهوية والإقليمية والمحلية بالجماعات الترابية وباقي القطاعات الحكومية اللامتمركزة؟