اتهم المفكر الأمازيغي أحمد عصيد في هذا الحوار الذي أجرته معه “مشاهد”، حزب العدالة والتنمية، باستغلال وصوله إلى رئاسة الحكومة للتمكين لنفسه داخل الدولة، عبر استعمال ميزانيات المؤسسات من أجل حشد مزيد من الأنصار لضمان النجاح في الانتخابات الجماعية والتشريعية المقبلة، الشيء الذي سيمكنه حسب عصيد من تمرير إيديولوجيته، التي وصفها بأنها تشكل خطرا على الديمقراطية.
واعتبر عصيد الذي نال شخصية السنة الأمازيغة (2963)، أن حزب المصباح إذا ما أصر على فرض نمط تدينه على الناس داخل المؤسسات، فإن ذلك سيؤدي إلى شرخ داخل الحكومة، متهما الشوباني بمحاولة خلق شبكات حزبية، لاستعمالها لصالح الحزب في الانتخابات القادمة برعاية الدولة وأموالها.
حاوره: رشيد بن أحمد – تيزنيت
هل تعتقد أن هناك اتجاها نحو أسلمة المجتمع المغربي، من لدن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية؟
مفهوم الأسلمة بحاجة إلى توضيح، فالأسلمة هنا لا تعني نشر الإسلام، لأن الإسلام موجود في هذه الربوع منذ 14 قرنا، كما أن أغلبية المغاربة مسلمون مع اختلاف نمط تدينهم.
المقصود بالأسلمة هو نشر الإسلام السياسي كإيديولوجية، وهذا شيء آخر لا يقصد به التدين بالذات، وإنما يقصد به نشر الوعي السياسي المرتبط بانتشار الوهابية عبر العالم وكذا فكر الإخوان المسلمين، فهذان التوجهان السياسيان أثرا تأثيرا كبيرا في الخريطة الدينية لعدد من البلدان سواء الإسلامية أو الغربية، ويرجع ذلك إلى عامل أساسي وهو اكتشاف البترول في جزيرة العرب وتسلح الوهابية السعودية بأموال البترودولار، بحيث أنفقت ما يزيد عن 87 مليار دولار في ثلاثين سنة من أجل تسويق مذهبها البدوي عبر العالم، إضافة إلى تأثير مدرسة الإخوان المسلمين، وهي المدرسة التي يستلهمها حزب العدالة والتنمية المغربي.
بالإضافة إلى هذا، هناك عامل آخر هو فشل مشروع التحديث من الداخل في البلدان الإسلامية، حيث على مدى 100 سنة لم يوفق المسلمون في بناء مشروع حداثي انطلاقا من خصوصياتهم، فظل التحديث مشروعا أجنبيا، أو يستلهم ثقافة تعتبر غربية لدى الكثير من الناس، بينما كانت هناك إمكانية استملاكها في الواقع، بمعنى استبطانها والتأسيس لها من الداخل عبر الانتماء إلى العصر وإلى العالم.
فما نقصده بالأسلمة هو عمل سياسي، وهذا العمل السياسي مشكلته أنه يعرقل التطور والانتقال نحو الديموقراطية، لأنه يشكل إيديولوجية ممانعة أو تصادمية مع كل ما هو حداثي ديموقراطي، بينما من حق المغرب مثل بقية دول العالم أن ينخرط في الحداثة ويستفيد من قيمها، وخاصة قيم المواطنة التي تبنى أساسا على المساواة بين الجميع، بغض النظر عن العقيدة أو اللون أو الجنس أو اللغة أو النسب.
أين تتجلى مظاهر هذه الأسلمة في نظرك بالمغرب؟
الأسلمة تتجلى في وجود التيار الديني المتشدد، سواء في الشارع أو داخل المؤسسات، وهذه التيارات المتشددة بكل أنواعها أدت إلى نوع من التشظي داخل العائلات المغربية، حيث أصبحنا نرى حروبا داخل العائلة الواحدة، التي يتجه فيها كل فرد اتجاها ويسعى إلى فرض تمذهبه على غيره، ومشكلة الإسلام السياسي أنها غير متسامحة، لا تقبل الاختلاف ولا تقبل الآخر، ولهذا تخلق تصادمات سواء داخل الأسرة أو في الشارع أو داخل المؤسسات، حيث إذا أخذنا مثال المؤسسات التعليمية، نجد أن هناك صراعات داخلها بسبب الإيديولوجيا، فهناك صراع في المدرسة المغربية حتى في الدروس، حيث يدخل أستاذ متمذهب في هذا التيار، ليخرب ما بناه الأستاذ الذي قبله في مادة أخرى، وأصبحنا أمام منظومة تربوية غير منسجمة، تخلق بلبلة واضطراب في شخصية المتمدرسين، كما أن هناك مظاهر أخرى لهذه الأسلمة السياسية، على مستوى النقاش العمومي، حيث أصبح خطاب الإسلام السياسي يحاول أن يفرض تصوره على أنه التصور المنسجم مع ما يسميه التقاليد الأصيلة للمغاربة، وهو أمر بالطبع غير صحيح.
هل تستطيع الأحزاب المشاركة اليوم في التحالف الحكومي الحالي، إحداث نوع من التوازن على مستوى التعدد الإيديولوجي بالمغرب؟
أعتقد أنه لحد الآن، باستثناء بعض التصريحات المغالية التي صدرت عن وزراء حزب العدالة والتنمية، فإن الحزب لحد الآن لم يستطع أن يحقق أي شيء من إيديولوجيته داخل المؤسسات سواء على مستوى القوانين أو توجهات المؤسسات، وبالطبع فالأحزاب الحليفة له في الحكومة، هي أحزاب حريصة على جعل الممارسة السياسية وعمل المؤسسات ينضبطان لقوانين الدولة العصرية، وأعتقد أنه إذا ما أصر الحزب على فرض نمط تدينه على الناس داخل المؤسسات، فإن ذلك سيؤدي إلى شرخ داخل الحكومة، وإذا كان التماسك لا زال مستمرا ولو هشا، فإن الحزب لم يعط الأولية لهذا الأمر في البداية، لأن التكتيك الذي أتى به إلى الحكومة، يحاول من خلاله أن يظهر بمظهر الحزب السياسي وليس الحزب الديني، لأنه ليس من حقه أن يعمل كحزب ديني، ولهذا فما يقوم به داخل الحكومة هو التمكين لنفسه داخل الدولة، عبر استعمال ميزانيات المؤسسات من أجل حشد مزيد من الأنصار لضمان النجاح في الانتخابات الجماعية والتشريعية المقبلة، وعندئذ سيحاول الحزب تمرير إيديولوجيته، لكن لحد الآن حريص على الظهور بغير هذا المظهر، وإن كانت تصريحات الوزراء تفضح نواياهم في عديد من الأحيان، مثل تصريح بوليف ضد الإبداع الفني، وتصريح الرميد ضد بيع المواد الكحولية، وتصريحه أيضا ضد السياحة في مراكش، وتصريح الشوباني ضد المهرجانات الفنية، وغيرها.
مثل هذه المواقف تظهر حقيقة رؤاهم التي تعارض توجهاتهم ضد الدولة، ولكن في نفس الوقت لا توجد تدابير عملية في هذا الاتجاه، لكن توجد أمور يحاولون بها الاستيلاء على الدولة كما يفعل الإخوان مثلا في مصر، فالشوباني مثلا هو بصدد خلق شبكات حزبية لصالح حزبه، ومن دون شك سوف يستعملها لصالح الحزب في الانتخابات القادمة برعاية الدولة وأموالها.
ارتباطا دائما بموضوع الجماعات الإسلامية أو ما يصطلح عليه لدى البعض بجماعات الإسلام السياسي، هناك حديث عن تحول جماعة العدل والإحسان إلى حزب سياسي، ما هي الإضافة التي يمكن لهذا التحول إن حدث أن يضيفه للمشهد السياسي المغربي؟
مشكلة العدل والإحسان ما هو معروف ليس هو معارضة النظام، لأن حزب النهج الديموقراطي مثلا حزب معارض للنظام، وهو حزب يدعو للجمهورية ويعارض الملكية، ولا يعترف بأسسها وبشرعيتها ولكنه تم الترخيص له، فلماذا لم يتم الترخيص للعدل والإحسان رغم أنها مثل النهج الديموقراطي تعارض النظام في جوهره.
الفرق هو أن النهج الديموقراطي يعارض كحزب يساري لا يستعمل الدين، بينما جماعة العدل والإحسان تعارض جوهر الملكية وتسعى إلى إسقاط النظام، ولكنها تستعمل نفس أسس الشرعية التي يستعملها النظام، فهي تنازع الملكية في أسس الشرعية، باستعمال نفس الطريقة التي استعملتها الملكية، وعلى رأسها النسب الشريف، حيث أن الأستاذ الراحل عبد السلام ياسين استعمل نسبه الإدريسي الشريف لينازع العلويين في السلطة، من جهة أخرى نجد أنه استعمل نفس الطريقة التي اتبعها الدعاة السياسيون قبل مجيء فرنسا من أجل الاستيلاء على السلطة، وهي نفس الطريقة التي قام بها المرابطون وقام بها الموحدون لإسقاط المرابطين، وقام بها المرينيون لإسقاط الموحدين، فهو اتبع نفس الطريقة، وهو ما يجعل السلطة تشعر بالخطر، لأنها طوال عهد حكم الحسن الثاني لم يتم تحديث الوعي العام من أجل تجاوز هذه الآليات، فظلت السلطة تخاف من كل من يستعمل الدين، لأنها نفسها رسخت تلك الآليات في أذهان الناس، وحافظت على نسبة مهمة من الأمية، كما استعملت الدين في المدرسة وداخل الدولة، وجعلت الوعي متأخرا عن اللحاق بالركب الديموقراطي.
وهذا التأخر جعل آليات السعي إلى السلطة ظلت هي هي، وهذا ما يفسر التصادم الموجود بين السلطة والعدل والإحسان، ولكن هذا لا ينفي بأن هذا التنظيم مرشح لأن يعدل من موقفه مستقبلا، بالنسبة لطريقة اشتغاله، خاصة بعد رحيل الشيخ عبد السلام ياسين، وأعتقد إذا ما تم تنظيم العدل والإحسان في استعمال نفس طريقة الشيخ الراحل عندما كان حيا، وبنفس مرجعيته الفكرية، فإن هذا التنظيم لن يوفق في أن يكون له أي مكان في الحياة السياسية رغم أنه تنظيم كبير، والسبب في ذلك عزلته، والمفارقة في وضعية العدل والإحسان هو أنها أكبر منظمة سياسية في المغرب، لكنها أضعف منظمة في نفس الوقت، بسبب أنه ليس لها حلفاء، والسبب في ذلك هو موقف هذا الشيخ المرشد الذي اقترح مشروعا للخلافة الثانية على منهاج النبوة، لا يقبل به أحد، لا يقبل به لا المجتمع المدني ولا المجتمع السياسي ولا السلطة، فظل التنظيم معزولا إلى أن وجد بعض الفرصة في حركة 20 فبراير لكي يكون مع الناس، ثم سرعان ما تخلف عن ذلك وانسحب عندما لم يستطع تحقيق مآربه، فإذن أرى أن هذا التنظيم ملزم بإحداث مراجعات فكرية والتواجد على مسافة من فكر المرشد الأصلي، إذا أراد أن يقترب من الناس.
هناك أصوات تدعو إلى أسلمة المجتمع، ولكن في المقابل هناك أصوات تدعو إلى إقرار نظام علماني، لكن لماذا يبقى الصدى الناتج عن الأصوات الداعية إلى العلمانية ضعيفا نوعا ما؟
هذا يرجع إلى السياسات العمومية المتبعة منذ الاستقلال، فالسلطة الملكية المطلقة جعلت الدستور وثيقة تسمح باستعمال الدين، وأدى هذا إلى الحفاظ على المجتمع في إطار الوعي التقليدي، بمعنى أن السياسات العمومية اشتغلت لصالح الإسلاميين، بمعنى أن المدرسة العمومية في المغرب تنتج إسلاميين، سواء كانوا منخرطين في تنظيمات الإسلام السياسي أو لم يكونوا، وحتى المواطنين العاديين الذين ليسوا إسلاميين هم محافظون جدا في قرارات أنفسهم، وأتحدث هنا عن المتمدرسين الذين تخرجوا من المدرسة، وينبغي أن يحملوا وعيا عصريا متقدما، فالمجتمع المغربي نتاج سياسات الدولة، وبما أن هذه السياسات استعملت الأسس التقليدانية واستعملت الدين في المجال السياسي والتربوي والاجتماعي، فقد أدى الأمر إلى خلق فئات اجتماعية مهيأة سلفا لأن تتقبل خطاب الإسلام السياسي، وهذا ما جعل الخطاب الحداثي الديموقراطي العلماني معزولا نوعا ما، لأنه لا يستطيع أن يقاوم إمكانيات الدولة.
فالمثقفون والفنانون والأحزاب والجمعيات المدنية، ليست لها إمكانيات الدولة، والإسلاميون يحصلون على تمويلات هائلة من الخارج بينما العلمانيون يحصلون على تمويل محدود من المنظمات الحقوقية الدولية، مثل ما هو حالُ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أو معظم الجمعيات الحداثية التي تمول في إطار مشاريع معينة، لكن هذا التمويل يبقى محدودا، ليس مثل التمويل الذي يحصل عليه الإسلاميون من الدول الخليجية، بالإضافة إلى هذا، فإن السلطة مهدت الطريق أمام الإسلاميين، ونحن الآن نحصد نتائج تلك السياسات العمومية.
ألا يمكن القول بأن هذه النتائج التي حصدها الإسلاميون في المغرب مثلا، تصب في سياق دولي معين، مرتبط بالربيع الديموقراطي؟
هو بالطبع، وبدون ربيع ديموقراطي، لو سألت أي ملاحظ متتبع لشؤون البلدان الإسلامية خاصة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، سيقول لك إذا حدثت انتخابات نزيهة غير مزورة، فإن الإسلاميين سيحصدون الرتبة الأولى، لأن السنوات والسياسات السابقة خلقت هذا الواقع، بالإضافة إلى أن محاصرة الإسلاميين جعلت الناس يتعاطفون معهم، بالرغم من أن مشروعهم يشكل خطرا على الديموقراطية وعلى حقوق الآخرين، لكنهم يصبحون في وضع الضحية لأنهم كانوا يلعبون دور المعارضة المحظورة والمحاصرة، إلى غير ذلك.
لكن، رغم هذا ينبغي أن نتحدث بشكل نسبي، فالأصوات التي حصل عليها الإسلاميون لم تكن أغلبية مطلقة، كانت أغلبية نسبية محدودة، لا تتعدى على العموم نسبة 5 بالمئة، بمعنى عندما تنظر إلى عدد الذين في سن التصويت وهم مثلا 22 مليون، ونظرت إلى عدد المسجلين في اللوائح وهم 13 مليون ونصف، ثم نظرت إلى عدد المصوتين الفعليين وهم 6 ملايين ونصف فقط، ونظرت إلى أن 26 بالمئة من ستة ملايين ونصف هي التي صوتت للعدالة والتنمية، فكم هي نسبة 26 بالمئة من مجموع 22 مليون، ستجد أنها نسبة ضئيلة جدا، وهي نفس النسبة التي نجح بها تقريبا الإخوان المسلمون في مصر، والطريقة التي انتخب بها مرسي، أي بأغلبية ضئيلة جدا مع شفيق ومع آخرين.
وفي الحقيقة، الإسلاميون لا يمثلون الشعب، ولكن يمثلون الذين صوتوا عليهم وهم أقلية، وهذا الذي يجعل أنه ليس بإمكانهم أن يحققوا مشروعهم، لأنه لا بد لهم من شركاء في الحكم، وبالتالي ليس لهم الوزن الذي يسمح لهم بالاستيلاء على الدولة كما يطمحون إلى ذلك، ثم سنفهم الصعوبة التي تعترض الإسلام السياسي عندما ندرك أن كل السياسات التي كانت تمهد لهم رغم استعمالهم للمال والعواطف الدينية، ما زالوا محدودي التأثير بالنظر إلى نسبة الناس الذين يصوتون عليهم، مع العلم أن حزب العدالة والتنمية صوت له أناس من العدل والإحسان بعدد كبير من المناطق، وصوت له السلفيون بشكل منضبط، ثم حصوله على مليون و300 ألف صوت فقط، وهي نفس النسبة التي حصل عليها الاتحاد الاشتراكي في 1997، بفارق 100 ألف صوت فقط، فلا أعتقد أن هناك بالنسبة للمغرب بصفة خاصة خطر ما يشكله الإسلاميون، يمكن مستقبلا بالتجربة التي سيمرون بها في الحكم، أنهم سيفقدون نسبة من كتلتهم الناخبة، وهي نسبة من العائلات التي ليست منخرطة في الإسلام السياسي، ولكنها صوتت معتقدة أن هذا الحزب لم يسبق له أن خاض مثل هذه التجربة، ويريدون أن يجربوا إمكانية إصلاح ما يمكن إصلاحه بحزب العدالة والتنمية، لكن إذا خاب أملهم فسيتراجعون، فهم ليسوا كتلة ناخبة ملتزمة مع الحزب، والسلفيون أيضا إذا ما أسسوا حزبهم لن يصوتوا للعدالة والتنمية، وهذا ما سيجعل السلطة تتحكم أكثر في الكتلة الناخبة الإسلامية مستقبلا، فالتصريحات الصادرة عن الفزازي، تشير إلى أن هناك اتفاقا مع السلطة حول مشروع ما، وهدف السلطة سيكون هو تشتيت الكتلة الناخبة الإسلامية.
هناك مجموعة من الأحزاب غيرت قياداتها مؤخرا، من قبيل حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي مثلا، هل يمكن لوصول بعض الأسماء التي تتهم عادة بـ”الشعبوية” أن تؤسس لبعض التوازن مع حزب العدالة والتنمية لذي يترأس الحكومة؟
أعتقد أن هذا هدف السلطة، فهي تريد مواجهة الشعبوية الإسلامية بشعبوية لبرالية أو اشتراكية، وحتى كلمة الشعبوية ينظر إليها بشكل سلبي وهي في الواقع قد لا تكون سلبية، وينبغي أن نتحدث عن نمط جديد من الزعامة، بمعنى خلافا للزعامة التقليدية التي كان فيها الزعماء يتصفون بشرعية تاريخية، فإن الزعامة اليوم تتطلب هذه القدرة على التحرك، وعلى التعبير وعلى الاقتراب أكثر من الناس، في أسلوب الحديث وطريقة طرح القضايا.
إذن هناك عاملان إثنان، وراء هذا النوع الجديد من الزعامة، أولا تطور مفهوم الزعامة ذاته، ثانيا استراتيجية السلطة في مواجهة شعبوية بنكيران لإبراز زعماء آخرين ينافسونه ويستقطبون الجمهور.