قال الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع،يوم الاثنين إن مصادقة الحكومة على مشروع القانون التنظيمي حول لجان تقصي الحقائق تمت بعد أن طلبت رئاسة مجلس النواب من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس توقيف مناقشة مقترح قانون تنظيمي بهذا الخصوص تقدم به فريقا التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية.
وقال الشوباني في معرض رده على سؤال للفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول “المخطط التشريعي وحق التشريع” إن الحكومة انخرطت بإيجابية وبإرادة في تتبع مسار مناقشة مقترح القانون التنظيمي “إلى أن وقع تغير في الموقف يوم 28 يونيو الماضي في لحظة كنا فيها على أهبة التصويت على المقترح وحينها اتصلت برئيس اللجنة الذي أخبرني بأن رئاسة المجلس هي من طلبت توقيف مناقشة مقترح القانون”.
وقال إن الأمر يتعلق “بإشكال يرتبط بتفعيل الدستور على مستوى مؤسسة من مؤسسات الدولة ولا يتعلق باعتداء على حق البرلمان في التشريع” مؤكدا أن للمؤسسة التشريعية كامل الصلاحية في التعامل مع هذا المشروع بعد أن تتم إحالته عليها .
من جهة أخرى قال الشوباني في معرض رده على سؤال لفريق الاصالة والمعاصرة حول “أسلوب الحكومة في تدبير الاسئلة البرلمانية” إن الحكومة ليس لها أي مشكل مع البرلمان، مضيفا أن أهم مؤشر يدل على أن هناك علاقات تعاون وتفاعل جيدة هو الاسئلة الآنية .