نفى الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، نفيا قاطعا، ما نشرته أسبوعية “الوطن الآن”، في عددها الأخير من كون الأمين العام للحزب أو ديوانه السياسي، قد أقحم اسم أحد مستشاري جلالة الملك، في سياق التعبير عن موقف الحزب بشأن ما يعتبره “نزوعا نحو التحكم في المشهدين السياسي والحزبي “.
وأوضح الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ، أن ما أوردته الأسبوعية المذكورة بهذا الصدد، عار من الصحة، مؤكدا أن المداولات التي تتم على صعيد الديوان السياسي للحزب، والمناقشات التي تجري خلال دورات لجنته المركزية، بما فيها الدورة الأخيرة، المنعقدة الأحد الماضي، تظل، كما التصريحات الصادرة عن الأمين العام للحزب وأعضاء قيادته الوطنية، في المستوى السياسي الجدي والرصين، بكل ما يلزم من موضوعية، بعيدا، كل البعد، عن التشخيص وفي منأى عن الأساليب القائمة على إطلاق الاتهامات وتبخيس العمل والنقاش السياسيين.