تم، يوم الأربعاء بالرباط، التوقيع على ستة عقود يتم بموجبها تخصيص غلاف مالي قدره 360 مليون درهم لإنجاز مشاريع استثمارية بالمغرب تهم قطاع السيارات، ويتوقع أن تحقق رقم معاملات عند التصدير يفوق 870 مليون درهم وأن تمكن من خلق أزيد من 1060 منصب شغل مباشر.
وتهم هذه العقود الاستثمارية، التي وقعتها وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمقاولات العاملة في قطاع السيارات، مشاريع إحداث وحدات صناعية جديدة وتوسيع أنشطة شركات متواجدة.
وتشمل هذه المشاريع عدة مهن في سلسلة قيمة قطاع السيارات، من بينها تركيب أجزاء البلاستيك وصناعة معدات السيارات النفعية والأسلاك الكهربائية وختم وتقطيع الصفائح المعدنية.
وخلال حفل التوقيع على هذه العقود، قال السيد عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، إن توسيع مهن سلسلة قيمة قطاع السيارات من شأنه أن يرفع من مستوى اندماجنا المحلي في هذا المجال، وبالأخص الاندماج العمودي بالنسبة لبعض المهن، بهدف تطوير العرض المغربي، والتفاوض بشكل أفضل مع شركات أخرى لصناعة السيارات والدفع بالاستثمار في مهن تعتبر ضرورية لتطوير سلسلة صناعة السيارات في المغرب.