متابعات

أزمة العطش تمس دواوير دائرة هوارة بإقليم تارودانت

عرفت مجموعة من الدواوير في منطقتي هوارة وسبت الكردان معضلة نضوب عدة آبار التي تستغل لتزويد مجموعة من الجماعات بالمياه الصالحة للشرب، ظهرت أزمة العطش هته بدون سابق إنذار فجأة  خلال الأسبوعين الماضيين. وظل السكان يعانون من أزمة انعدام مياه الشرب في عز أيام الصيف التي سجلت فيه درجات الحرارة أرقاما قياسية. أمام صمت المسؤولين الإقليميين في احتواء تداعيات نضوب مجموعة من الآبار وصعوبة إيجاد ساكنة هذه الدواوير لمصدر لمياه الشرب.

أسبوعان من العطش، خلال صيف ساخن، كان العديد من القرى بأولاد التايمة وسبت الكردان يتحملون عبء جلب مياه الشرب من مناطق بعيدة قد تصل في غالب الأحيان إلى مسافة عشرة كيلومترات، في رحلة يومية لجلب الماء في أوضاع مزرية يصعب تحملها بسبب أزمة العطش التي تفرض نفسها بقوة لاسيما في المناطق البعيدة.

ورغم كل المشاريع التي خصصت لتزويد هذه المناطق بالمياه الصالحة للشرب ورغم الوعود التي قطعها المسؤولون على جميع مستوياتهم لإيجاد حل نهائي لمعضلة العطش التي تنخر أغلب الجماعات النائية بإقليم تارودانت.

وأزمة نضوب الآبار من المياه مس أيضا الضيعات الفلاحية المتواجدة بمحور أولاد التايمة والكردان.

وصرح نايت وعلي  رئيس جمعية تيفاوين لمياه الشرب بجماعة أهل الرمل ” أن الوضع جد خطير إذا إستمر الوضعية على حالها في الأسابيع المقبلة” مشيرا ” أن السكان ومعهم الفلاحين تفاجؤوا بنضوب الأبار في أزمة مائية سبق أن عصفت بالمنطقة خلال الخمس السنوات الماضية”.

وأضاف  أن ثلاث جمعيات للشرب تعيش نفس الوضع كجمعية إيلالة وزاوية أيت بونقر وتيفاوين تزود أزيد من ثلاثين ألف نسمة.

وناشدت فعاليات محلية السلطات الإقليمية  بتخصيص شاحنات لجلب مياه الشرب لساكنة  جماعات الكدية وأهل الرمل وجماعة المهادي الأكثر تضررا من هذه الأزمة .

وحسب تصريح مصدر من إدارة المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بأولاد التايمة أن  سبب نضوب الأبار بهذا الشكل يرجع لقلة التساقطات المطرية والإستغلال المفرط للمياه الجوفية المستعملة في  الأغراض فلاحية.

ومن جهة أخرى فإن  العشرات من الأبار لا تتوفر على تراخيص قانونية تحدد حجم الإستهلاك وعمق الأبار التي يصل عمقها لأزيد من 280 متر في بعض المناطق، أمام عجز وكالة الحوض المائي من محاربة ظاهرة انتشار حفر الآبار بدون ترخيص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *