قام صبيحة الخميس مقاول بحي سيدي ميمون، في خطوة غريبة واستباقية للزمن بتنفيذ جزء من مشروعه بطريقة طرحت أكثر من علامة استفهام، بحيث لاحظت ساكنة الحي أن المقاولة قامت بوضع عمود كهربائي وسط مدارة الحي ووسط الطريق العمومية، بحيث يبدو من خلال الصورة المرفقة بالمقال، أن مكان وضع العمود الكبير كان خارج الرصيف، وعلى بعد أمتار منه تم تنصيب عمود آخر في ملك خاص، وكليهما سيتم استعمالهما لتمرير التيار المتوسط الذي تصل كتلته 24000 فولط.
وفي لمح البصر بدأت الأشغال بطريقة سريعة، وبعدد هائل من العمال والتقنيين، ليتبين بعد ذلك أن الأمر يتعلق بربط للكهرباء مشبوه في قانونيته لإحدى المشاريع السكنية المتواجدة على شارع المختار السوسي بتمزارت البحرانية، مما اضطر معه أصحاب الأرض إلى التدخل لوقف المقاول عن إتمام أشغال الربط.
وقام المحتجون باستدعاء ممثلي المجلس البلدي والسلطات المحلية والمكتب الوطني للكهرباء وعون قضائي لإثبات الحالة، وهو الأمر الذي رفضه عمال المقاولة في البداية، مما أدى إلى شد وجذب بينهم انتهى باعتقال القوات المساعدة لأحد العمال بعد تهديده لموظف داخل البلدية وتوجيهه سيلا من السب والشتم لأحد أصحاب الأرض، ليتم إطلاق سراحه بعد ذلك، وخاصة بعد تدخل قائد المقاطعة الحضرية الأولى لأيت ملول.
وحسب المعطيات التي استقتها الجريدة من عين المكان، وبناء على شكاية – تتوفر مشاهد على نسخة منها – تقدم بها أحد المتضررين من وضع هذين العمودين، فإن الأمر يتعلق بربط مجموعة سكنية بالتيار الكهربائي، وهو الأمر الذي قامت به الشركة فعلا واحترمت ما ينص عليه القانون الحالي وهو تمرير الأسلاك عبر خندق أرضي إلى حدود مدارة سيدي ميمون وبالضبط حدود ملك عقاري مسجل في السجل العقاري عدد 5425 س.
ولربح الوقت والمال عمد المقاول، إلى اختصار المسافة المتبقية من عملية الحفر، وجعل الربط هوائيا، خاصة وأن تكاليف الربط الأرضي باهظة الثمن وتحتاج إلى حفر شارع المختار السوسي لأخذ التيار الكهربائي من المنبع المتواجد بمقربة من محطة الوقود المتواجدة قرب المدارة، مما جعل الملاك يتقدم بشكاية في الأمر، وخاصة أن مثل هذا الربط الهوائي سيجعل البقعة الأرضية كاملة غير صالحة للبناء مستقبلا كما أنه يعد تلاعبا بدفتر التحملات الذي وقعت عليه المقاولة المكلفة بالربط.
وتسعى البلدية حاليا إلى إزالة مثل هذه الأعمدة التي تحمل بين أسلاكها تيارا متوسطا تصل حمولته 25 ألف كيلواط، نظرا لما تشكله من خطورة حقيقية على حياة الساكنة.
ومن جهة أخرى، أكدت مصادر من داخل المجلس البلدي لآيت ملول، أن الجماعة لم تمنح أي ترخيص للشركة بنصب العمود وسط الملك العمومي، وهو ما يشكل ضررا واضحا بمصالح الساكنة في الانتفاع بأملاكها وصونا لحياتها.
وتم في الأخير الاتفاق على عقد اجتماع موسع الجمعة، بمقر باشوية آيت ملول، يضم ممثلين عن المقاولة والسلطة المحلية والمجلس البلدي والمكتب الوطني للكهرباء والمتضرر لإيجاد حل وصيغة نهائية لهذا المشكل.