متابعات

شباط ولشكر يتوعدان بنكيران بمعارضة شرسة

أكد حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال أن “الهدف المركزي الذي ينشده الحزب في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المغرب هو تبني معارضة وطنية بمقاربة جديدة تنتصر لمصلحة الوطن والمواطن، وتشكيل بديل حقيقي للنكوص الديموقراطي الذي تعرفه البلاد منذ تشكيل الحكومة الحالية”.

وأوضح شباط في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للجنة التنفيذية للحزب بالرباط لمناقشة الدخول السياسي والاجتماعي، أن الحزب سيخوض المعارضة السياسية على واجهات متعددة تتقدمها الواجهة البرلمانية، بالنظر إلى التمثيلية النوعية والكمية للحزب، وكذا للمكانة الدستورية الرفيعة التي أولاها الدستور للمعارضة، منتقدا حصيلة أداء الحكومة الحالية ومحملا إياها مسؤولية تعميق الفقر والهشاشة وإقدامها على اتخاذ قرارات جزئية معزولة تؤكد افتقارها لرؤية اقتصادية واجتماعية واضحة.

وشدد في ذات الوقت على أن بلوغ ذلك الهدف الوطني الذي ينشده الحزب لن يتأتى إلا بتقوية وإعادة ترتيب البيت الداخلي ونهج سياسة القرب والتفاعل الناجع مع المواطنين وإطلاق الحزب لحملات واسعة ومنظمة للانخراطات الجديدة لتعزيز صفوفه وكذلك عن طريق تطوير وتقوية الاشعاع الفكري والمرجعي للحزب وتثمين التراث المذهبي للحركة الوطنية الاستقلالية.

وقال بهذا الخصوص إن المعارضة الوطنية التي ننشدها لا يمكن بلوغها ما لم تنهض هيئات الحزب ومنظماته الموازية بأدوارها في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة، لكي نجعل من حزبنا درعا واقيا للوطن…، مؤكدا على ضرورة مواكبة مختلف هيئات الحزب ومؤسساته للتحول الذي عرفه موقع الحزب في المشهد السياسي الوطني، بما في ذلك صحافة الحزب التي عليها أن تستعيد دورها التاريخي في مواجهة خصوم الديموقراطية.

كما دشن الاتحاد الاشتراكي دخوله السياسي الجديد بتنظيم تظاهرة احتجاجية بالرباط ضد ما قال “السياسة الحكومية في جميع المجالات”.

وعرفت التظاهرة، التي نظمت تحت شعار ضد الابتزاز السياسي ضد التفقير الاجتماعي ، بالخصوص مشاركة قيادات من حزب الاستقلال ومن نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل فضلا عن فعاليات جمعوية وحقوقية.

وقال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر في كلمة خلال هذا اللقاء بالمغطاة لمركب الأمير مولاي عبد الله، إن هذا الموعد يشكل بداية لمسلسل احتجاجي سيشمل عدة مناطق من المملكة من أجل مغرب المستقبل ، مغرب الحداثة والكرامة والعدالة.

وقدم  لشكر ، قراءة نقدية لحصيلة عمل الحكومة ، مشيرا في هذا السياق إلى ارتفاع الدين الخارجي معتبرا أن الحكومة تعيد نفس سيناريو السياسة التي اتبعت سنوات الثمانينات وبداية التسعينات والتي كانت حبيسة تعليمات واشتراطات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، مضيفا أن الحكومة عاجزة عن درء خطر إعادة تكرار سيناريو الثمانينات الذي وضع البلاد تحت وصاية المؤسسات المالية الدولية والذي أدى إلى فرض برنامج التقويم الهيكلي.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية تتخذ القرارات ذات العواقب الوخيمة على البلاد باللجوء فقط إلى آلية التصويت البرلماني أو السلطة التنظيمية والحال أن المسؤولية تقتضي في ظرفية مثل هذه منهجية التشاور والمشاركة والإطلاع على آراء الغير متسائلا عن كيف لهذه الحكومة التي يتمتع رئيسها بصلاحيات لم يسبق لأي وزير أول أن حظي بها أن تترك الفاعلين السياسيين بدون منظور واحد للاستحقاقات الانتخابية . ودعا الحكومة إلى إشراك كل الأحزاب السياسية في الأجندة والنصوص المنظمة للاستحقاقات.

وبعد أن انتقد نتائج الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، قدم السيد لشكر جردا للإجراءات الحكومية منذ يناير 2012 في ما يتعلق بالملف الاجتماعي حيث اعتبر أن هذه الحكومة تسير في اتجاه الإجهاز على المكتسبات التي تحققت للشغيلة وكذا استهداف الطبقة الوسطى من خلال الحوار الاجتماعي المغيب وعدم تفعيل الاتفاقات السابقة، وعدم تفعيل الدستور( قانون الأحزاب والنقابات) وفرض إصلاح أحادي لصندوق التقاعد.

كما انتقد لشكر قرار الزيادة في أسعار المحروقات والمواد الغذائية مبرزا إن مثل هذا القرار حتى في ظروف عادية وبحكومة قوية ومنسجمة يستدعي بالضرورة مشاورات واسعة واحتياطات كبرى. وأكد من جهة أخرى أن الاتحاد سيمضي قدما في تحالفه الاستراتيجي مع حزب الاستقلال في إطار انبعاث جديد لرسالة الحركة الوطنية المغربية، حركة وطنية ديموقراطية وحداثية وبنفس جديد وأجيال متجددة ومصممة العزم على استئناف النضال والعمل المشترك من أجل حماية المكتسبات والدفع بالمسار الديمقراطي إلى أفقه المزدهر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *