وطنيات

أفتاتي: المساهمة الإبرائية ستحقّق المصالحة مع المخالفين للقانون

قال النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي إن التعديل الذي جاءت به الحكومة على مشروع قانون مالية 2014، والمتعلق بالمساهمة الإبرائية، سيحقّق المصالحة مع المخالفين للقانون الجبائي من الأشخاص الذاتيين والمعنويين، ولا علاقة له بالأموال المهرّبة كما زعمت بعض الأصوات في البرلمان.

واعتبر أفتاتي،في تصريح لموقع فريق حزب العدالة والتنمية، عقب مصادقة مجلس النواب، في قراءة ثانية، على مشروع قانون المالية أن الحكومة كانت لها الجرأة في تقديم هذا التعديل بعد أن تعاقبت الحكومات السابقة دون أن تقوم بأي إجراء سواء تعلق الأمر بالمخالفات المرتبطة بالصرف أو الضرائب أو الأموال الموجودة بالخارج من عقارات وأصول، وأضاف قائلا “إن من يجد نفسه محرجا من تطبيق هذا التعديل هم أباطرة المخدرات والمتورطين في الصفقات المشبوهة والرشاوى الكبيرة”.

ونبّه أفتاتي إلى أن المعارضة بمجلس النواب ومجلس المستشارين تساهم بمواقفها الملغومة إلى الإبقاء على الخلط القائم فيما يتعلق بممتلكات المغاربة الموجودة بالخارج، وبين ممتلكات أباطرة المخدرات وناهبي المال العام، وقال إنه من العيب عدم التمييز بين الجباية والجناية، مشيرا إلى أن الطلبة الذين المبتدئين في دراسة القانون يعلمون أن هناك بونا شاسعا بين الأمرين، و”لا غرابة في أن نجد الذين يدافعون عن تقنين المخدرات والكيف هم أنفسهم من يدافع عن استمرار الخلط فيما يتعلّق بالممتلكات المتواجدة بالخارج”.

وبموجب التعديل الذي تقدمت به الحكومة وصادقت عليه الأغلبية، فإن سيتم إحداث مساهمة إبرائية برسم الممتلكات المنشأة بالخارج قبل فاتح يناير 2014 والتي لم يحترم أصحابها القوانين المنظمة للصرف وللتشريع الجبائي من طرف الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب، والذين ارتكبوا مخالفات الصرف المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 30 غشت 1949، أو تلك المتعلقة بالمخالفات الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب التي تم إحداثها برسم قانون المالية لسنة 2007.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *