حمل بلاغ نادي القضاة باستئنافية أكادير، انتقادا شديدا للصحفيين بالجهة، وعاب على الصحفيين طريقة تناولهم لقضية إبا إيجو بتزنيت، في حين برأ القضاة ودافع عن اختياراتهم المنتقدة بتزنيت.
وأضاف البلاغ “كما يندد بما صاحب التعاطي الإعلامي والالكتروني مع القضية من قذف واتهامات للقضاة بالسمسرة والفساد ومساعدة لوبيات العقار وهو ما يقع تحث طائلة القانون الجنائي”، وختم البلاغ بمطالبة النيابة العامة لمتابعة الصحافة معللا ذلك بالمساس بحرمة القضاء.
هذا البلاغ آثار ردود فعل متباينة وخصوصا الموقف المعادي الذي أبداه نادي القضاة بأكادير ضد الصحافة.