نشر المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا تقريره السنوي برسم سنة 2012 ، الذي رفع إلى الملك محمد السادس من طرف الرئيس الأول للمجلس، تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور.
وأوضح بلاغ للمجلس أن هذا التقرير، الذي سلم أيضا إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، يقدم حصيلة أنشطة المحاكم المالية في مختلف مجالات اختصاصاتها، ولاسيما تلك المتعلقة بمراقبة التدبير التي همت عددا من الأجهزة العمومية.
وينقسم التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 إلى جزأين، يتعلق الأول بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات، ويهم الثاني أنشطة المجالس الجهوية للحسابات.
فبخصوص تدبير الدين العمومي، سجل التقرير عدة ملاحظات أهمها وجود نقص في تأطير مستوى المديونية، وغياب إطار لتحليل وتتبع إشكالية هشاشة الدين، والوتيرة المرتفعة في نمو الدين الداخلي، وتركيز الاكتتابات على سندات الخزينة قصيرة الأمد، ووجود نقائص تحد من تطور سوق سندات الخزينة.
وفي ما يتعلق بتدبير المنتجات الصيدلية من طرف وزارة الصحة، فقد سجلت، غياب سياسة صيدلية وطنية، وتحديد أسعار مرتفعة لبعض الأدوية، وعدم ملاءمة شروط تخزين الأدوية والمستهلكات الطبية، وعدم تحليل عينات الأدوية من طرف المختبر الوطني لمراقبة الأدوية، وتوفر مصلحة تسيير المنتجات الصيدلية على بناية عبارة عن وحدة لصناعة الأدوية لم يتم استغلالها منذ بنائها سنة 1993 ، والتي تستعمل كمطرح للمنتجات المنتهية صلاحيتها.
وبخصوص تدبير الممتلكات ومشاريع الاستثمار العقارية من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، سجل التقرير ،عدم وجود تصميم مديري عقاري تندرج فيه مشاريع إنشاء وتوسيع مؤسسات التكوين لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وإحداث مؤسسات للتكوين دون دراسات أولية لتحديد الحاجيات، واستمرار العجز في عرض التكوين بالرغم من مجهودات تطوير البنيات التحتية،وعدم تصفية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية.
وسجل التقرير بخصوص شركة العمران الدار البيضاء، تحقيق إنجازات متواضعة مقارنة بالتزامات الشركة بخصوص برامج السكن الاجتماعي المنخفض التكلفة بقيمة 140 ألف درهم و 250 ألف درهم، والارتجال في تحديد أثمنة البيع، بحيث تحدد أثمنة البيع دون الاستناد إلى دراسة للسوق أو إلى أي مرجع موثوق به أو معتمد، ومنح امتيازات بصفة غير مبررة لتعاونية عبر تطبيق ثمن يعادل تكلفة التجهيز، مع إضافة علاوة 10 في المائة.
وفيما يخص تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية من طرف وزارة العدل، أبرزت مهمة المراقبة المتعلقة به مجموعة من الملاحظات تتمثل ، في تفاقم الباقي استخلاصه بشكل متسارع منذ أن تسلمت وزارة العدل مهمة تحصيل الغرامات والإدانات النقدية سنة 1993 ، بحيث فاق هذا الباقي متم سنة 2012 مبلغ أربعة ملايير درهم.
وبخصوص أنشطة المجالس الجهوية للحسابات، تضمن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات ملخصات 93 تقريرا خاصا، همت خمسة أقاليم، و20 جماعة حضرية، وثلاثة مرافق مسيرة عن طريق التدبير المفوض، و62 جماعة قروية، ومرفقا عموميا محليا واحدا، ومهمة موضوعاتية واحدة، وجمعية واحدة استفادت من الدعم العمومي.
وفيما يتعلق بتدبير النفقات، همت الملاحظات المسجلة التقصير في المراقبة الداخلية لتتبع استعمال الوقود، وغياب رؤية للتحكم في فاتورة الكهرباء واحتواء التراكم المتزايد للمتأخرات وغياب النظرة الشمولية بخصوص تقديم الإعانات والمنح المقدمة للجمعيات وعدم إبرام اتفاقيات للشراكة معها.
وبالنسبة لمجال الممتلكات، تم تسجيل بعض الملاحظات من قبيل كراء مجموعة من الأملاك بدون عقود، واستغلال بعض الممتلكات من طرف أشخاص غير أولئك الذين تم التعاقد معهم، وعدم أداء واجبات الكراء من طرف العديد من مستغلي الأملاك الجماعية، وتقاعس المصالح المختصة عن اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وبالنسبة لمرفق توزيع الماء والكهرباء وتدبير التطهير السائل بالرباط وسلا والصخيرات- تمارة من طرف شركة ريضال، سجل التقرير عدة ملاحظات أهمها تأثير بعض المخالفات المرتبطة بالتسيير المحاسبي على الناتج الصافي السنوي وعلى حقوق كل من السلطة المفوضة والزبائن والأغيار، والرفع من التكاليف المسجلة، بواسطة نفقات غير تعاقدية وأخرى صورية، وكذا عن طريق زيادات غير مبررة.
ويقدم الجزء الثاني من التقرير والمخصص للجماعات الترابية نظرة موجزة حول المالية العامة المحلية، حيث سجل أهمية استثمارات الجماعات الترابية، والتي تمثل نسبة 20 بالمائة من استثمارات الدولة، في حين لا تتجاوز نسبة النفقات العادية معدل 8 بالمائة من مجموع النفقات العادية للدولة.