كشف جواب لمحمد حصاد وزير الداخلية على سؤال كتابي تقدم به فريق العدالة والتنمية، أن الحكومة تعمل على وضع مقاربة شمولية لتجاوز ما يُطرح من أسئلة حول شفافية تدبير وتوزيع مأذونيات سيارات الأجرة.
وقال حصاد في جوابه المذكور، إن هذه المقاربة، تهدف إلى تنظيم قطاع سيارات الأجرة وإضفاء مهنية أكبر عليه، وتحقيق التوازن بين عدد سيارات الأجرة المرخص لها والحاجيات الموضوعية للتنقل، وفتح المجال بصفة تدريجية للمنافسة واعتماد شروط المهنية في تفويت واستغلال الرخص، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل والظروف الاجتماعية لمهنيي القطاع.
وأضاف حصاد أن المقاربة المذكورة سيتم فيها إعطاء الأسبقية لمهنيي النقل الحاملين لرخصة الثقة أو بطاقة السائق المهني، في إبرام عقود تفويض حق استغلال رخص سيارات الأجرة، وذلك بهدف تنظيم العلاقة بين أصحاب رخص سيارات الأجرة والمشغلين لها، مشيرا إلى أن الحكومة من خلال وزارة الداخلية تواصل وفق مقاربة تشاركية تدارس مختلف التصورات الممكنة لتنظيم وتأهيل قطاع سيارات الأجرة، بهدف تمكين المهنيين المنتظمين في إطار تعاونيات والأشخاص المعنويين المنظمين في إطار شركات خاصة من رخص امتياز في ميدان النقل العمومي الحضري عبر سيارات الأجرة وفق شروط دفتر تحملات.
وكان عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية، قد طالب في سؤال كتابي، موجه إلى وزير الداخلية، بتوضيح التدابير التي ستقوم بها الوزارة لضمان الشفافية في توزيع المأذونيات وإنصاف أصحاب الحقوق، وذلك بناء على شكايات للمعنيين في لموضوع، داعيا إلى إقرار إجراءات قانونية تضمن الشفافية في توزيع المأذونيات، وتعطي الأولوية للمهنيين مع تحسين أوضاعهم الاجتماعية.