تعقيبا على قول رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إن ما وقع بملعب الرباط “محرج ولكنه ليس كارثة وطنية”، قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن المحرج هو أن لا يبادر رئيس الحكومة إلى إقالة أوزين من منصبه الوزاري بعدما تسبب في فضيحة أضرت بصورة المغرب عالميا.
واعتبر الغلوسي في تصريح لـ “مشاهد.أنفو” أن إقرار بنكيران بما تسببته فضيحة ملعب مولاي عبد الله من إحراج للدولة، وعدم مبادرته باتخاذ أية خطوات عقابية ضد المسؤول عن الفضيحة، هو أمر محرج في حد ذاته أكثر من الواقعة، مضيفا أن بنكيران مطالب بإقالة بنكيران على الأقل في هذه اللحظة، في انتظار انتهاء البحث وما سيسفر عنه من تحديد للمسؤوليات.
وعن الشكاية التي وجهتها الجميعة لوزير العدل والتي تطالب فيها بفتح تحقيق معمق وجدي مع المسؤولين عن الفضيحة، قال الغلوسي إن وزير العدل مطالب من الناحية القانونية بالتجاوب مع شكاية الجميعة، باعتباره رئيسا للنيابة العامة وما يحتم عليه ذلك من مسؤولية التعامل مع الشكايات التي يتوصل بها بغض النظر عن الجهة المرسلة وطبيعة الشكاية.
واعتبر الغلوسي في التصريح ذاته لـ “مشاهد.أنفو”، أن الوقائع المادية لجريمة إهدار المال العام في ملعب مولاي عبد الله ثابتة بدليل الأرقام المالية التي أقرت الوزارة أنها اعتمدتها من أجل إصلاح الملعب وترميمه والمقدرة بنحو 22 مليار سنتيم، وهي الكلفة المالية التي اعتبرها الغلوسي كفيلة بانشاء ملعب جديد كليا.
وأشار الغلوسي أن من شأن التحقيق الذي طالب الجميعة بانجازه أن يكشف عن الجهة المتورطة في الفضيحة، في ظل تبادل التهم بين الشركة النائلة لصفقة إصلاح الملعب وترميمه ووزارة الشباب والرياضة، المتهمة أيضا بعدم الاستجابة لبعض ملاحظات الشركة حول طبيعة العشب الذي سيتم زرعه بملعب الرباط.
وفي السياق ذاته، دعا الغلوسي ضمن تصريحه لـ “مشاهد.أنفو” المجتمع المدني لأن يظل يقظا وحيا من أجل ألا يتم الالتفاف على نتائج التحقيق وعدم تحقيق العدالة في حق من ثبت تورطهم في القضية، معتبرا أن الأحزاب السياسية بدورها مطالبة بالتحرك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى تطال القضية النسان مع مرور الزمن.