توصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط برسالة اعتذار من طرف الولاية، وذلك لنزع صفة المنفعة العامة عنها، وبررت السلطات قرارها حسب بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأن “مواقف الجمعية وأنشطتها تعبر في مضمونها عن توجه سياسي”.
وأضاف اعتذار الولاية أن الجمعية تهدف إلى “المس بالوحدة الترابية للمملكة ومصالح مؤسسات الدولة” وتستهدف “زعزعة النظام العام” وتبخس ” كل مبادرات الدولة في مجال حقوق الإنسان” وتخدم “أجندة خفية ترمي إلى تأليب الرأي العام”، عبر “تأطير الحركات الاحتجاجية”.
إلى ذلك اعتبر رفاق الهايج في بلاغ لهم توصلت ”مشاهد.أنفو” بنسخة منه أن “الإعتذار ما هو إلا ذريعة لإضفاء الشرعية على قرارات تعسفية وعبثية باتت تفرض ضدا على أحكام القانون وسيادته”.
البلاغ الصادر عن المكتب قال إن الدولة المغربية حري بها أن تتعامل مع عمل الجعمية بجدية ومسؤولية بدل الاستكانة إلى سلطة الاتهام وتكميم الأفواه، متهمة الدولة المغربية بالتضيق على أنشطتها.