نساء ونساء

من يتحمل عبء الدفاع عن حقوق النساء المغربيات؟ ومن يحمل همومهن؟ وهل فعلا تُمثل الجمعيات النسائية المعترف بها رسميا كل النساء المغربيات بمختلف أطيافهن و مشاربهن؟ أم أن هذه الجمعيات لا تمثل سوى فئة محدودة من نساء المغرب؟ أليس مجحفا أن نُقزم مطالب كل نساءالمغرب في تلك التي تتبلور في ردهات جمعيات ومنظمات تقتصر أغلب أنشطتها على شوارع و أزقة الرباط العاصمة والمدن الكبرى؟ من يمثل من إذن؟

في المغرب نساء شاءت الأقدار أن يولدن في ظروف جيدة بالقرب من كل المرافق التي يحتاجها الإنسان و توفرت لهن ظروف التمدرس و التطبيب والترويح عن النفس و بالمقابل هناك نساء تشققت أرجلهن من شدة المشيء بحثا عن عين يرتوين منها و عن حطب للتدفئة في وقت البرد، ونساء يتحملن مشاق العمل ليعلن أسرهن بعدما هاجرهن أزواجهن أو ترملن و هن صغيرات ونساء لا يهتمن بمظهرهن كما الحال عند نساء كل همهن رشاقتهن ومواعيد الصالونات و الصالات الرياضية. هن اذن نساء يختلفن في الهموم و في الأولويات و لا يتشاركن نفس الإنتظارات و تختلف أهدافهن باختلاف الزمان و المكان.

فشتان بين من تبحث عن لقمة العيش و من تسعى لتبذير ما تملك في أمور تعتبرها الأولى من المستحيلات، وشتان بين من لا تعير الإهتمام لحالتها و لمظهرها بالقدر الذي تهتم به المحظوظات من النساء، و شتان بين من يطالب بالمناصفة و المساواة و من لا يعرف حتى القراءة والكتابة.

فكلنا نعرف معاناة نساء المغرب المنسي الذي وُضِعت مصالحه على الهامش و تناسته السياسات العمومية تكريسا لمبدأ المغرب النافع و المغرب غير النافع، و كلنا نشاهد عبر وسائل الإعلام التقليدية و الوسائط الحديثة كيف يتعايش أهل هذه المناطق المنسية مع سخط الطبيعة و تقلبات الطقس خصوصا عندما تتساقط الثلوج و يشتد البرد ويستحيل التنقل و تنعدم ضروريات الحياة.

سياق الحديث عن المرأة المغربية في هذا الوقت هو هذا النقاش الذي اختلقته بعض الأحزاب السياسية والمنظمات النسائية و الحملة المسعورة التي حيكت لمواجهة حكومة عبد الإله بنكيران ومحاولة إحراجه في ردهات البرلمان وخارجه بغرض تسجيل بعض النقاط لصالحها مع اقتراب موعد الإنتخابات قصد استمالة النساء بادعائهم تبني قضيتهن والدفاع عن حقوقهن كما جرت العادة إبان كل مناسبة انتخابية والظهور بمظهر المدافع والمناضل الذي يدافع بشراسة عن عدالة القضية وعن ضرورة العمل من أجل المناصفة كما جاء في الفصل 19 من دستور المملكة.

ولأجل ذلك سُخرت بعض الأبواق التي تردد نفس اللازمة ونفس الكلام مدعية تهميش النساء وعدم إيلاء قضيتهن الأهمية التي تستحق ومحاولة الإلتفاف حول الدستور ومقتضياته التي تنص على المناصفة و على احترام التزامات المغرب الدولية و تحميل الحكومة المسؤولية في ذلك و كأن هذه الأخيرة هي من تولت زمام الحكم منذ الإستقلال.

يتضح إذن بأن قضية المرأة في المجتمع المغربي أصبحت موضوعا دسما يثير طمع الجميع و بأن بعض الوجوه السياسية نصبت نفسها مدافعة على المرأة المغربية وقررت الاقتصار في مجمل مرافعاتها على المناصفة والمساواة و كأن نساءالمغرب لا ينقصهن غير هاذين المطلبين فقط.

صحيح أن الحق يأخذ و لا يعطى و صحيح كذلك بأن الجزء الكبير مما وصلت إليه المرأة المغربية لحدود الآن هو نتيجة لنضالات مجموعة من الجمعيات التي تحترم القضية النسائية و تؤمن بعدالتها ودافعت بشراسة من أجل الرقي بمكانة المرأة في المجتمع وما لا يصح هو أن تتخذ بعض الأحزاب السياسية المرأة كقنطرة للوصول لمآرب أخرى دون أن تكلف نفسها عناء تطبيق ما تطالب به على مستوى تنظيماتها السياسية والنقابية على صعيد كل مستواياتها الهيكلية من مجالس وطنية وجهوية ومحلية ومكاتبها السياسية وتمثيلياتها في قبة البرلمان حتى تُظهر فعليا للمواطنين و للمتتبع للشأن السياسي صدق ما تدعيه.

وهنا أتفق مع السيد عبد الإله بنكيران في توجهه وهو يُجيب على هؤلاء بلغته المعهودة الممزوجة بالسخرية وبـ “حشيان الهدرة” عندما يطالب هؤلاء بإعطاء المثال وإنضاج القضية على مستوى أحزابهم وتنظيماتهم الحزبية قبل أن يُطالبوا بذلك على المستوى الوطني لأن الإصلاح في عمقه يجب أن يشمل كل المستويات لا أن يقتصر فقط على جزء و مستوى دون أخرى.

ليس العيب أن تدافع فئة قليلة توفرت لديها كل الشروط من قرب و ظروف لوجيستيكية عن فئة مغلوبة عن أمرها في مغرب تكاد تنعدم فيه ظروف العيش الكريم و لكن العيب هو أن يُرفع سقف المطالب ليتجاوز ما هو مطلوب من طرف المقهورات من المغربيات ليتوافق مع أطماع المحظوظات منهن حتى يتمكنن من تسلق المناصب و الفوز بغنائم نضال وُجد ليكون نبيلا و تحول لمورد رزق و مورد جاه و سلطة للكثيرات من النساء.

فلو كان ما تدعيه هذه الأفواه المسخرة من حملها لهموم وقضايا نساء المغرب صحيحا فلماذا لا نلاحظ على أرض الواقع مبادرات أكثر شجاعة من جانبهم حتى ولو كانت رمزية من قبيل تنظيم قوافل منتظمة للمساعدات الإنسانية بهدف فك عزلتهن والتخفيف ولو قليلا من معاناتهن وهن اللواتي يعرفن جيدا عمق ما يمكن أن تواجهه المرأة في الجبال وفي كل ربوع المملكة وأن لا تقتصر فقط مطالبها على المناصفة والمساواة كشعارين تأثث بهما ردهات البرلمان وشوارع الرباط.

أليس حريا بهؤلاء الذين أقاموا الدنيا و لم يقعدوها في سبيل المناصفة و المساواة اثارة معاناة نساء الجبال المغربية ودعوة من يتحملون المسؤولية في هرم المؤسسات الوطنية لتكثيف الجهود لتمكينهن من ولادة طبيعية مريحة، وخدمات صحية في المستوى و تعليم جيد لهن ولأولادهن وخلق فرص شغل تتناسب وطبيعة التضاريس وطبيعة تكوينهن بدل تركيز كل الإهتمام على المناصفة والمساواة؟

وإذا كان هؤلاء فعلا يحاولون الإنتصار لقضية المرأة ويسعون لخيرها في مواجهة ظلم الثقافة الذكورية التي تطغى على علاقات الرجال بالنساء وليثبتوا حقا أنهم إلى جانب المرأة المغربية المقهورة والمظلومة والتي تعاني في صمت لماذا لم نشاهد البرلمانيات اللواتي يتزعمن هذه الحملة و معهن أولئك الذين يحاولون إيهامنا بأهمية المرأة في برامجهم وفي خططهم يزورون نساء المغرب العميق ويساندونهن في معاناتهن و لماذا لم يتنازلوا مثلا عن جزء من أجرتهم لتجسيد ما يدعونه ويتنازلوا عن أريحية ما هم فيه في مكاتبهم ويشاركوا النساء المقهورات والمعنفات والمهمومات ولو لبضعة أيام معاناتهن وأحزانهن؟

أعتقد أن نوايا البعض تتجاوز المصلحة العامة لتتغذى بأهداف شخصية ضيقة لا تمت للنضال من أجل قضية النساء بشيء لتستقر على أهداف شرذمة قليلة ممن يرون في المناصفة إن هي ترسخت وقامت الدولة بتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بها فرصة ذهبية لدخول اللوائح الإستثنائية التي ستقررها السلطات في إطار ما يسمى التمييز الإيجابي لفائدتهن كما فعلت في الانتخابات السابقة وهو الأمر الوارد، وبالتالي فما تنادي به تلك الأفواه الحزبية والنسائية قد يكون بالفعل لصالح المرأة وقد لا يكون كذلك لأن ما خفي كان أعظم.

* خريج المدرسة الوطنية للإدارة وباحث في القانون العام و العلوم السياسية