قال مراسل الجزيرة في برلين عيسى الطيبي إن المدعي العام الألماني سينظر الاثنين في ملف الزميل أحمد منصور وسيدرس كل التحقيقات التي أجريت، ثم يجتمع مع محامي الزميل، حيث يتوقع أن يصدر في المساء قرارا بشأن هذه القضية، وسط مطالبات بإطلاق سارحه.
وقد حوّل قاضي تحقيق الحجز المؤقت ملف منصور إلى مكتب المدعي العام للنظر فيه.
ونقل الطيبي عن محامي منصور، قوله إن القضاء سيأخذ استشارة وزارة الخارجية الألمانية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وإذا ثبت أن لقضية منصور بعدا سياسيا فإنها ستلغى فورا.
وقال محامي الدفاع إن هناك احتمالين، الأول إقناع المدعي العام بأن القضية سياسية وليست جنائية، وإخلاء سبيل منصور، والثاني إخراج الزميل بكفالة مع حفظ جواز سفره وبقائه في برلين.
وبيّن الطيبي أن هناك تصاعدا في التفاعل مع هذه القضية، على مستوى الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم والمعارضة ووسائل الإعلام الألمانية، مشيرا إلى أن قضية منصور أصبحت تحتل حيزا من اهتمامات الرأي العام الألماني.