اهتمت الصحف المغاربية، الصادرة الأربعاء، على الخصوص، بالانتخابات البلدية المرتقبة نهاية 2016 ، وملامح المشهد السياسي في سياق الانشقاق الذي عرفه الحزب الحاكم وإعلان المنصف المرزوقي عن حزب جديد، والأزمة الاقتصادية في الجزائر وارتفاع الأسعار.
ففي تونس، أوردت الصحف التونسية أن وزير الداخلية التونسية عقد، أمس الثلاثاء، لقاء مع ممثلي الأحزاب التونسية حول مشروع قانون الانتخابات البلدية والجهوية.
ونقلت صحيفة (الصباح) عن الوزير قوله، خلال هذا اللقاء، بأن هشاشة الإطار المؤسساتي للبلديات في الفترة الانتقالية اثر على قدراتها في التصرف، وهو ما يتطلب الإسراع بإنجاز الانتخابات المحلية والبلدية.
ومن جانبها، نقلت صحيفة (الضمير) عن الوزير قوله، بهذه المناسبة، إن اللقاء يندرج في إطار تكريس روح التشاركية والتوافق بين السلطات والأحزاب، وترجمة لروح الدستور، في ما يتعلق باعتماد خيار اللامركزية والحكم المحلي والحكامة الرشيدة، ومنح السلطة المحلية صلاحيات ذاتية بعد إجراءات الانتخابات البلدية.
ومن جهة أخرى، توقفت الصحف التونسية عند ملامح المشهد السياسي الوطني في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها أزمة “نداء تونس”، وبعد إعلان “شق” محسن مرزوق الانفصال شبه النهائي عن الحزب الحاكم، واستقالة 21 نائبا (موالين لمرزوق) من الكتلة البرلمانية للحزب، في انتظار انطلاق مسار تأسيسي جديد يومي 9 و10 يناير 2016 .
فتحت عنوان “خريطة جديدة في البرلمان ..النهضة تسترجع الأغلبية وحزب المرزوقي يتسلل”، كتبت صحيفة (التونسية) أنه بإعلان 21 نائبا (حتى الآن) استقالتهم النهائية من نداء تونس عادت الأغلبية البرلمانية لحركة النهضة ب69 مقعدا مقابل 65 مقعدا للنداء، مما قد يعني آليا، وفق متابعين، تغيير الخارطة النيابية داخل مجلس الشعب، وإعادة توزيع أوراق القرار برلمانيا وسياسيا.
وفي المقابل، أشارت صحيفة (الشروق) إلى أن حزب “نداء تونس” يحتفظ قانونا بحقه في تشكيل الحكومة مع من أراد، بالرغم من أن حركة النهضة أصبحت صاحبة الكتلة النيابية الأكبر، مضيفة أن النهضة والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس متمسكة بالتحالف مع النداء.
ومن جهة ثانية، نقلت الصحيفة عن القيادي والنائب المستقيل من كتلة “نداء تونس”، مصطفى بن احمد، أن المجموعة المشاركة في مبادرة إعادة تأسيس مسار الحركة (شق محسن مرزوق) لن تشارك في حكومة الحبيب الصيد، في حالة انفصالها النهائي عن الحزب الحاكم، لكنها ستدعمها لتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر منها البلاد.
ومن جهة ثانية، أشارت (الشروق) إلى أن حركة النهضة مقبلة، خلال مؤتمرها القادم في ربيع السنة المقبلة، على تغييرات ومراجعات هيكلية عبر فصل الجانب الدعوي عن السياسي.
وعلى المستوى الأمني، أشارت الصحف إلى قرار رئيس الجمهورية التمديد في حالة الطوارئ بكامل التراب التونسي لمدة شهرين، وذلك بعد شهر من وقوع العملية الإرهابية التي استهدفت حافلة لعناصر الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس بالعاصمة، وأودت بحياة 12 فردا وإصابة 20 آخرين.
وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة (المغرب) إلى أن قوات الأمن تمكنت، خلال هذه السنة، من إحباط حوالي 15 محاولة إرهابية كانت تستهدف مؤسسات تربوية وشخصيات سياسية ومنشات حيوية، في حين أشارت صحيفة (الصباح) إلى القبض على “إرهابي خطير” فجر أمس الثلاثاء ب”حمام الانف”.
وفي الجزائر، واصلت الصحف المحلية تناولها للازمة الاقتصادية المستفحلة في ظل تراجع المداخيل النفطية وارتفاع الأسعار.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة (البلاد) عن رئيس “جبهة التغيير”، عبد المجيد مناصرة، قوله، خلال ندوة صحفية، إن سنة 2015 على المستوى الوطني تميزت بالعديد من الأحداث والحراك الذي كان بالجنوب وبالمبادرات السياسية والأزمة الاقتصادية، متوقعا بالنظر لما شهدته هذه السنة أن تكون سنة 2016 سنة “صعبة جدا بالنظر إلى ارتفاع الأسعار”، مضيفا أنها “ستكون أيضا سنة التوترات الاجتماعية في ظل عجز السلطة في التسيير والتحاور والتفاوض”.
وفي نفس السياق، كتبت صحيفة (الفجر) أن سنة 2015 لم تكن أحسن من سابقتها من حيث المؤشرات الاقتصادية، بل عرفت أعنف هزة نفطية من خلال تدحرج سعر البرميل إلى 37 دولارا لأول مرة منذ 11 سنة، كما “كان قانون المالية لسنة 2016 علقم ختام سنة 2015 من خلال الضرائب والزيادات والرسوم التي تضمنها والتي سيتحملها الجزائريون نتيجة سياسة ترشيد النفقات التي أطلقتها الحكومة”.
وأضافت أن قانون المالية لسنة 2016 أحدث ضجة كبيرة في الشارع الجزائري، وقبلها في قبة البرلمان، بسبب القرارات التي تضمنها وعلى رأسها زيادة الضرائب والرسوم، ليخرج وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، لتطمين الرأي العام بيافطة أن “فئة كبيرة من المواطنين لن تمسها الزيادة المرتقبة في تسعيرة الكهرباء”.