اهتمت الصحف المغاربية، الثلاثاء، بالدروس المستخلصة من الاحتجاجات الاجتماعية التي عاشتها مناطق واسعة من تونس، وتداعيات انهيار أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري، فضلا عن بطالة الشباب في موريتانيا.
ففي تونس، عادت الصحف إلى الحديث عن هذه الاحتجاجات والعبر المستخلصة منها، راصدة أسباب اندلاعها، ومنها التهميش، الذي قالت عنه صحيفة (المغرب) إن جزء من المواطنين التونسيين يشكو منه، وقد تفاقم خلال السنوات الخمس بعد الثورة نظرا لتعطل آلة الإنتاج وضعف النمو (معدل النمو خلال السنوات الأولى للثورة هو دون 5، 1 في المائة).
ودعت الصحيفة في افتتاحيتها إلى فهم الرسالة الهادئة والقوية لعشرات الآلاف من المعطلين عن العمل، مع الوقوف أيضا بكل تأن أمام رسالة العنف والنهب والحرق التي رافقت الاحتجاجات في مختلف المناطق التي اندلعت فيها، مشيرة إلى أن ملفات ضخمة تنتظر الحكم – مع هذه الحكومة أو غيرها – وتقتضي منه تغييرا جذريا لأولوياته دون التساهل في التوازنات الكبرى.
وذكرت صحيفة (الصباح) أن الشباب التونسي هو المتضرر الأول في الخمس سنوات التي أعقبت الثورة، حيث بلغ اليأس أقصاه حتى أن البعض منهم لا يتردد في الانتحار أو الانسياق وراء أعمال الشغب والعنف والتخريب، (….)، مشيرة إلى أن صورة هؤلاء الشباب تضررت كثيرا في الأعوام الأخيرة بانضمام حشود منهم إلى منظمات إرهابية وجهادية تتحرك في البلاد أو في البلدان المجاورة أو سوريا أو العراق.
وقالت إن ذلك يؤكد أن الشباب التونسي يعيش أزمة حقيقية، وأنه “بدلا أن يكون هو الحل نجده اليوم في قلب المعارك والمشاكل”، متسائلة عن العوامل التي جعلت هذه الفئة تبدو اليوم في تونس وكأنها قضية في حين أن الشباب هو الذي يحمل الأمل في كل المجتمعات التي تسعى لكي يكون مستقبلها أفضل.
وفي افتتاحية لجريدة (الصحافة) جاء أنه من الصعب الإقرار في أذهان الشباب العاطل عن العمل بأن تونس تعيش فترة صعبة وأنها غير قادرة على استيعاب العاطلين وأن إمكانياتها المالية تقارب الصفر وهي تعيش على المعونات الخارجية، مضيفة أن الحوار مع الفئات الشابة يكشف عن “ثقة مهزوزة” في الطبقات السياسية المتعاقبة على الحكم.
وأضافت أن هؤلاء الشباب وقفوا على “زيف” الوعود الانتخابية ومحاولة ربح الوقت دون جدوى واضحة بإمكانية انعكاسها على واقعهم الاجتماعي والاقتصادي، ولم يقفوا على عزيمة حقيقية وإرادة حكومية فعالة في التعامل مع الظرف الاقتصادي الصعب، بل “محاولات فردية مبنية على أنانية مفرطة في اغتنام الفرص ومحالة تطويعها للحساب الخاص”.
وتابعت الصحف الجزائرية تداعيات انهيار أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري الذي دخل مرحلة التقشف بعد تراجع عائدات البلاد من المحروقات.
صحيفة (الوطن) كشفت أن كافة مؤشرات الاقتصاد الوطني شرعت في الدخول إلى المنطقة الحمراء، مع ما بدأت تعرفه صناديق الدولة من عجز كان له أثره على الجبهة الاجتماعية.
وحذرت الصحيفة من أن هذه الجبهة ستضرر أكثر في حال تواصل انهيار سعر البرميل (أقل من 30 دولار للبرميل) ما سيعقد هامش المناورة لدى الحكومة، وسيجعل الأسر وكذا المقاولات في عين الإعصار، بفعل التراجع المهول لقيمة الدينار وغلاء الأسعار بعد الرفع من الرسوم عند الاستهلاك، وذلك في وقت تعرف المالية العمومية صعوبات ينضاف إليها ارتفاع حاد في معدل البطالة.
وعلاقة بتداعيات انهيار سعر البرميل، أوردت صحيفة (الخبر) أن الحكومة لم تبلغ تحقيق الهدف المنشود من وراء إعادة إطلاق القروض الموجهة للاستهلاك، بعد قرابة 7 سنوات من إلغائه بمقتضى قانون المالية التكميلي الصادر سنة 2009، والسبب في ذلك ارتفاع نسب الفوائد المفروضة من قبل البنوك، باعتبار أن السلطات العمومية لم تحدد ذلك، وإنما فتحت الباب أمام كل مصرف.
وأبرزت أنه على الرغم من أن الحكم على القرض الاستهلاكي سابق لأوانه، بالنظر إلى أن هذه الخطوة لم يمر على إطلاقها سوى بضعة أسابيع، إلا أن استياء المواطنين من نسب الفوائد المقترحة من قبل البنوك، وعزوفهم عن استعمال هذه الوسيلة التي طالما انتظرها المواطنون محددو الدخل خاصة، يهدد القرض بالفشل، في وقت يفرض ضعف القدرة الشرائية للمواطنين مع بداية السنة الحالية المتزامنة مع تجسد الأزمة، في شكل ارتفاع محسوس في أسعار المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، إقرار نسب فوائد مقبولة لضمان نجاح الخطوة.
وأفادت صحيفة (الشروق) بأن وزارة التجارة الجزائرية قررت التوجه إلى تسقيف أسعار الخضر والفواكه، وإلزام الفلاحين والتجار بÜ “الفاتورة”، وهو الأمر الذي خلف جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة، التي باركها اتحاد التجار، وانتقدها الفلاحون وجمعيات المستهلكين، مؤكدين أنها ستتسبب في كساد أسواق الخضر والفواكه وتخلي عدد كبير من الفلاحين عن نشاطهم، في حين أكد آخرون أنها ضرورة لوضع حد لفوضى الأسعار التي أتعبت المواطن.
ومن المواضيع التي تناولتها الصحف الموريتانية اجتماع وزراء الخارجية العرب في أبوظبي، وبطالة الشباب.
وفي هذا الصدد، ركزت الصحف على دعوة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني حمادي ولد اميمو، خلال الاجتماع الذي عقده وزراء الخارجية العرب ، أمس الاثنين في أبوظبي ، إلى تشكيل لجنة وزارية عربية يوكل إليها رسم منهجية سير العمل وتحديد الأولويات والبرامج المستقبلية العربية.
وتطرقت جريدة (الصحيفة ) لبطالة الشباب التي وصفتها ب “القنبلة الاجتماعية الموقوتة”. فكتبت أنه رغم أن موريتانايا بلد قليل السكان مقارنة مع كل بلدان الجوار مع تعدد الثروات التي حباها الله بها، فإن الشباب فيها يعيش بطالة كبيرة قدرت نسبتها بنحو 32 بالمائة حسب التقارير الدولية و10 بالمائة وفق التقارير الحكومية.
وقالت إن هنالك أسبابا كثيرة أدت لهذه الظاهرة “المقيتة التي بدأت تهدد السلم الاجتماعي إذ لايكاد يخلو بيت في موريتانيا من شاب أو اثنين عاطلين عن العمل والأفق مسدود أمامهم تماما”.
ونقلت الصحيفة عن أحد الخبراء في الاقتصاد قوله إن استفحال البطالة في موريتانيا يعود لعدة أسباب منها غياب سياسة تشغيل واضحة بصورة رسمية يتم تحيينها كل سنة، وغياب مواءمة التخصصات الدراسية مع حاجة سوق الشغل، وطغيان الكم على الكيف في مخرجات التعليم، والفوضى التي تسود القطاع الخاص وغياب الدولة عن تنظيمه وتقنينه.
وعلى صعيد آخر، عبرت العديد من المنابر الإعلامية عن تخوفها من تراجع المكاسب التي حققها الإعلام الموريتاني على خلفية متابعة عدد من الصحفيين قضائيا في الآونة الأخيرة.
وفي هذا السياق، أوردت بيانا لتجمع الناشرين الموريتانيين عقب مثول أربعة صحفيين، من بينهم رئيس التجمع، أمام القضاء بمدينة نواذيبو(480 كلم عن نواكشوط )، بعد شكوى من إحدى الشركات الكبرى في البلاد، عبر فيه عن خشيته من “استغلال القضاء في تكميم الإعلاميين، واستهداف المؤسسات الإعلامية، بعد أن فشلت الاعتداءات والمضايقات في ثني الإعلاميين عن كشف الحقيقة، ومتابعة ملفات الفساد”.
وتوقفت الصحف الموريتانية عند زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص المكلف بقضايا التعذيب خوان أرنستو مانديز لنواكشوط والتي دشنها باجتماعين مع مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني ووزير العدل.