حوارات | هام

اشباعتو: “النقض” لم تصدر أي حكم ضدي .. ولشكر يتلاعب بالنظام الداخلي

نفى سعيد اشباعتو صدور أي حكم قضائي عن محكمة النقض يقضي بإلغاء عضويته بمجلس جهة درعة تافيلالت عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

وأكد اشباعتو القيادي بحزب الحمامة وعضو المكتب السياسي سابقا لحزب الاتحاد الاشتراكي في اتصال مع “مشاهد” أن ما تم تداوله إعلاميا كلام لا أساس له من الصحة، وأنه قام بإيداع عريضة النقض في محكمة الإستئناف، ومازالت لم تصل بعد إلى محكمة النقض.

وأشار أن ما وقع هو أن الطرف الآخر (الاتحاد الاشتراكي) قام باستصدار نسخة تبليغية من المحكمة من أجل تبليغه بنسخة من الحكم، والقانون يمنحنه مدة شهر بعد توصله بالنسخة التبليغية لنقض الحكم الإستئنافي لدى محكمة النقض، إلا أنه قام بوضع عريضة النقض قبل تبليغه بالحكم.

كما أوضح أن الحكم الاستئنافي خلافا لما يتداوله الطرف الآخر، فإنه لايُنفذ طبقا للمادة 31 من القانون 11.59 التي تنص على أنه “يوقف الطعن بالنقض أمام محكمة النقض تنفيذ الأحكام القاضية بإلغاء نتيجة الانتخاب، ويستمر المترشحون المعلن عن انتخابهم في ممارسة مهامهم إلى أن يصير الحكم القاضي بإلغاء انتخابهم نهائيا”.

واتهم سعيد اشباعتو رفيقه بالأمس إدريس لشكر بالتلاعب في القانون الداخلي للحزب الذي أدلى به للمحكمة وأكد أنه يتوفر على إشهادات لخمسة أعضاء من المجلس الوطني يشهدون أنه لم تتم مناقشة ولا المصادقة على القانون الداخلي المؤرخ بتاريخ 052011/05، وأكثر من ذلك يتحدى اشباعتو ادريس لشكر أن يدلي بوصل إيداعه لدى مصالح وزارة الداخلية، وفي حالة ثبوث ذلك عبر عن استعداده لتقديم استقالته دون انتظار حكم المحكمة.

وأوضح أن الاتحاد اشتراكي أدلى للمحكمة بنسخة من القانون الأساسي مؤرخة في 5 أكتوبر 2013 ونسخة من النظام الداخلي بتاريخ 05 ماي 2012، وهو ما يعتبر مفارقة غريبة وأمور مضحكة، حيث من المفروض أن يسبق تاريخ المصادقة على القانون الأساسي أولا ثم القانون الداخلي بعد ذلك.

وأضاف اشباعتو أن لكل شخص حق الإنتماء إلى الحزب والانسحاب متى شاء، وتساءل لماذا يتشبث لشكر بالإصرار لإعادته للحزب بعدما انسحب بإرادته ليطبق عليه القانون الداخلي لأعضاء مازالو ينتمون للحزب؟ وأكد أنه لايهمه فقدان عضوية مجلس الجهة بقدر مايخشى من عدم التطبيق السليم للقانون ويتخوف أن تشكل حالته سابقة سياسية حزبية خطيرة غير مسبوقة.

كما استغرب سعيد اشباعتو سكوت الإتحاد الاشتراكي على حالة علي لطفي الكاتب العام لنقابة المنظمة الديمقراطية للشغل ويشغل أيضا عضو المجلس الوطني واللجنة الإدارية للإتحاد الاشتراكي الذي التحق مؤخرا بحزب الأصالة والمعاصرة وانتخب عضوا عضوا في مكتبه السياسي أيضا، مما يعني حسب منطق ادريس لشكر أن لطفي ينتمي لحزبين سياسيين، وتساءل لماذا لم يطعن فيه لشكر قياسا على حالة اشباعتو الذي التحق بالتجمع الوطني للأحرار؟

وحاولنا الاتصال بإدريس لشكر لمعرفة وجهة نظره في الموضوع غير أن مصادر من المكتب السياسي أفادت أن لشكر لايرغب في إعطاء تصريح حاليا في الموضوع.

وجدير بالذكر أن الاتحاد الاشتراكي رفض قبول استقالة اشباعتو بعد التحاق هذا الأخير بحزب الأحرار ووصف لشكر ماقام به اشباعتو بأنها “كلها تصرفات خاطئة سيرد عليها الحزب في الوقت المناسب”، واستجابت المحكمة الإدارية ابتدائيا واستئنافيا لطلب الاتحاد الاشتراكي بالطعن في ترشيح اشباعتو لمجلس جهة درعة تافيلالت.

ومازال اشباعتو يمارس كامل مهامه وصلاحيته في المجلس حيث حضرالدورة الأخيرة، كما يواصل معركته على صعيد القضاء للكشف عما وصفه بأخطاء القضاء وتجاوزات الطرف الآخر، رفاقه بالأمس الذين أصبحوا خصومه اليوم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *