قال “منعم وحتي” القيادي بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان: “إننا نحترم اختلافات بعضنا، لكن ما سجل علينا يوما أننا سمحنا لأي كان أن يستبلدنا، لهذا من المفروض إشراك الرأي العام في تطورات مسألة حساسة، تهم عملنا المشترك مع بقية الحساسيات في الجمعية المغربية لحقوق الانسان، خصوصا ما جرى نهاية الأسبوع الماضي خلال الندوة الوطنية الإعدادية للمؤتمر الحادي عشر، في العلاقة مع الطرف المهيمن (يقصد تيار النهج) داخل الجمعية.
وأضاف “وحتي” وهو عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر أنه “دون الغوص في تفاصيل الأخطاء المقصودة، من خلال المؤتمرات الثلاثة السابقة، و التي أفرزت تسييرا أحاديا للجمعية، على قاعدة عددية، لا تعكس ديناميتها الفعلية، خصوصا مع الانسحابات المتتالية لأغلب الأطر والكفاءات التي أعطت زخما نوعيا حقيقيا للانتاج الأدبي و النضالي للجمعية، فما وقع خلال الندوة الوطنية الأخيرة، سيكون النقطة التي ستفيض حتما كأس تعاملنا في هذه المؤسسة التي جمعتنا لحدود اللحظة، بإكراهات سوف لن نتقبلها في مستقبل الأيام”.
وأبرز “وحتي”، من خلال تدوينة له، أنه “بعد الروح الإيجابية التي سادت بداية مناقشة الورقة التحضيرية، أصبحت المشاريع تتساقط تباعا، و تقحم الفقرات التي تخدم الرؤية السياسية لطرف بعينه، و بدأت نفس عقلية التحكم في دواليب القرار داخل الجمعية من طرف نفس الفصيل المهيمن تسود”.
وعدد “وحتي” مظاهر انزلاقات المتحكمين في الـ AMDH والمتمثلة في اجتزاء الفقرة من مقرر الأمم المتحدة حول تقرير المصير، رغم تنبيهنا المتكرر، حول اتجاه المنتظم الدولي إلى الاستعمال الموجه لهذا الحق، في تفتيت وتقسيم كيانات الشعوب وعيشها المشترك دون أي إشارة للقانون الدولي الإنساني وبقية المواثيق والمقررات حول حق الشعوب بتنوعها في السيادة على أراضيها، كما تم رفض كل مقترحاتنا باتخاذ موقف في الجانب المعياري، فيما يخص تعاطي رأس الأمم المتحدة مؤخرا مع قضية الصحراء، خصوصا ما يتعلق باتخاذ موقف خارج المواثيق الدولية بالتحيز لصالح البوليساريو، وأوقف الطرف المهيمن أي نقاش حول الصحراء، رغم أن المقترح كان صرفا في الجانب المعياري.
وتابع “وحتي” كلامه قائلا: “لكن الأدهى و الأمر، أنه حين تصدينا في القاعة لمن يروج للطرح الانفصالي، وبكل وضوح الحديث عن “الصحراء الغربية”، وقفت الأجهزة المسيرة للجمعية، من خلال طرفها المهيمن للدفاع عن هذا الطرح، دائما من مدخل تقرير المصير، وأحقيتهم في التعبير عن رأيهم كيفما شاؤوا، غريب فعلا، جمعية تحمل في إسمها كلمة “مغربية” و تبطق، بل ومؤتمريها من انفصاليي البوليساريو، يصرحون أنهم ليسوا مغاربة، وقفنا بحزم حتى ضد أخذهم مداخلات باسم الجمعية، و لنا كل الشرف في الوقوف ضد أي تحدث لهم باسم إطار مغربي في المستقبل، وللالتفاف على هذا المس الخطير دفع الطرف المهيمن بشرعنة انخراط وانتداب غير المغاربة، ليس حتى ينخرط الألمان في الجمعية، بل حتى يصبح المبرر مقبولا حتى يجول البوليساريو حرا طليقا في المؤتمر المقبل للجمعية”.
وأضاف “منعم وحتي” مبرزا مظاهر أخرى من انزلاقات الجمعية في تدبيرها الحالي قائلا:” يستمر مسلسل الانزلاقات الخطيرة لهذا الطرف المهيمن، بعد استنافذهم لكل محاولات الالتفاف على القانون الأساسي للجمعية، وهم يحاولون تعديل القانون ليسمحوا لشيوخهم بأن يستمروا في التربع على عرش الجمعية، بإضافة ولايات جديدة لنفس الأشخاص في الأجهزة المركزية، تصوروا أنه كانت أمامهم 3 ولايات، أي 12 سنة، لإعادة تكوين وإنتاج نخب جديدة، لكن يبدو أن الجمعية نفذت من أطرهم رغم التبجح بعدد المنتدبين وآلاف المنخرطين، أظنها محض بهرجة للتسويق الخارجي، إنها نفس مسلكيات تمديد الولايات مدى الحياة لديكتاتوريات إفريقيا، وحين تصدينا لهذا المنحى الخطير الذي يضرب مبادئ حقوق الإنسان، كان جواب من يهيمن على القرار، سنمدد لمن نريد، فنحن نملك الأغلبية العددية، و للتذكير فانتخابات الفروع مكاتبا و منتدبين تؤشر على حجم التجييش الغير متناسب مع الدينامية الحقيقية للجمعية، بما واكبها من خروقات”.