صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها يوم الثلاثاء، في إطار قراءة ثانية، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 70.13 يتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية.
وينص مشروع القانون هذا الذي قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عبد العزيز عماري، على أنه يحدث بكل جهة يوجد بها مقر كلية عمومية للطب وعند الاقتضاء كلية عمومية لطب الأسنان، مركز استشفائي جامعي يشار إليه في هذا القانون بـ “المركز”.
ويساهم المركز، بمقتضى هذا النص التشريعي، في تنفيذ سياسة الدولة في مجال العلاجات والصحة العمومية والتكوين في الطب وطب الأسنان والصيدلة وعلوم التمريض والتقنيات الصحية وكذا في مجال البحث العلمي والخبرة والابتكار.
كما يضطلع المركز الاستشفائي الجامعي، بموجب هذا القانون، بتقديم خدمات متخصصة بالأساس في التشخيص والعلاج وإعادة التأهيل سواء بالإيواء أو بدونه، ويتكفل بالمرضى والجرحى والنساء الحوامل وتتبع حالتهم الصحية،كما يقدم خدمات تشخيص وعلاج أمراض الفم والأسنان، ويطور آليات التعاون والتواصل مع المؤسسات المذكورة ويساهم في بلورتها وتنفيذها.