متابعات | هام

تأجيل النطق بالحكم ضد البرلماني كرم ومن معه بتهمة استمالة الناخبين

استأنفت يوم الإثنين بإحدى قاعات محكمة الإستئناف بأكادير جلسة إستكمال مناقشة المجموعة الثانية من المتابعين بالفساد الإنتخابي على هامش الإنتخابات الجهوية الأخيرة الخاصة بأعضاء مجلس المستشارين.

وشهدت الجلسة التي إنطلقت من الثالتة بعد الزوال إلى حدود الساعة 9 مساء، إستماع المحكمة إلى دفاع المتهمين المقسمين إلى مجموعتين، عن فحوى إتصالات هاتفية مشبوهة بين المتهمين ومجهولين، تحمل مدلولات يستشف منها إستمالة الناخبين بإستعمال المال أو هدايا، حسب النيابة العامة.

وربط المتهمون إتصالات هاتفية فيما بينهم أو مع مجهولين، وشخصيات سياسية أخرى بجهة سوس ماسة، وقيادي استقلالي بجهة سوس ماسة ومستشارون بالاتحاد الاشتراكي وحزب العدالة والتنمية، كما سأل القاضي أحد المتهمين عن قصده لمبلغ 6 و10 ملايين الذي ذكر في إحدى المقاطع الهاتفية.

وحضر نقيب محامي مدينة مكناس، لمؤازرة جميع المتهمين المنتمين لحزب الإ ستقلال، يتقدمهم كمتهم رئيسي المستشار سعيد كرم ورئيس غرفة التجارة والصناعة لولايتين سابقا سعيد الضور، والعربي كانسي الموظف السابق بمؤسسة العمران والمنسق الاقليمي لانزكان آيت ملول لحزب الاستقلال، وحسن المرحوم عضو باسم حزب الميزان بتزنيت.

وتم تأجيل النطق بالحكم على المتابعين بتهمة “الحصول ومحاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم، والمشاركة في الحصول ومحاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم” حسب المادة 62 من القانون الجنائي، إلى 30 ماي القادم، كتاريخ مرتقب لإصدار الحكم الإستئنافي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *