قال تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشراكة مع شبكة ‘غلوبال فوتبرينت’ إن الناتح المحلي الإجمالي لكل من المغرب ومصر وتونس مهدد بتأثير سلبي كبير في حال ما استمرت موجة ارتفاع الأسعار.
وضمن العشرين دولة المتصدرة لقائمة الدول التي ستتأثر سلبًا في حال استمرت الأسعار في الارتفاع، توجد 17 دولة إفريقية، أولها البنين ثم ساحل العاج فنيجيريا والسنغال وغانا، وقد تمحور التقرير الصادر منتصف ماي/أيار 2016 حول الأخطار التي يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب موجة ارتفاع الأسعار.
ويوجد المغرب في الرقم 14 كأول دولة عربية في قائمة الدول المتأثرة سلبًا بناقص 4,5 في المئة، متبوعًا بتونس في المركز 17 بناقص 3,9 في المئة، ثم مصر في المركز 19 بناقص 3,3 في المئة، وهي نسب تخصّ التأثير المتوّقع في الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت التقرير إلى أن مصر والمغرب والفلبيين، باعتبارها من الدول التي تستورد المواد الغذائية وتنفق عليها كي تتلاءم مع الأسعار المتداولة في أسواقها المحلية، ستتأثر أكثر بهذا الخطر في التأثير سلبًا على مستوى المعيشة.
كما تحدث التقرير عن أن ارتفاع الأسعار في 23 دولة أدى إلى ارتفاع في مؤشر أسعار الاستهلاك، ومنها الدول التي شهدت اضطرابات اجتماعية خلال فترة أزمة أثمان الغذاء عامي 2007 و2008، وقد قدم التقرير أسماء المغرب ومصر وأندونيسيا وبنغلادش كأمثلة.
وشمل التقرير 110 دولة، بينما لم تحضر مجموعة من الدول العربية ضمنه. وباستثناء المغرب وتونس ومصر، فإن الدول العربية الأخرى التي شملتها الدراسة توجد في مراتب أفضل نسبيًا، إذ حلت السعودية في المركز 58 بناقص 1، وعمان في المركز 68 بناقص 0,6، فيما حلت قطر في أفضل مركز عربي بحلولها 91 بمعدل تأثير سلبي لم يتجاوز 0,1 في المئة.
وأشار التقرير إلى عدم التوازن المطرّد بين العرض والطلب على الغذاء بسبب التزايد في السكان والتغيرات المناخبية التي تؤثر سلبًا على إنتاج الغذاء، سيُنتج المزيد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ممّا سيلقي بظلاله على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا على الأداء الاقتصادي للدول المعنية.
ومن المتوقع أن تكون الصين والهند أكبر المتضررين من جانب الرقم الإجمالي إذا ما تضاعفت الأسعار مرة أخرى، فالصين ستفقد 161 مليار دولار من ناتجها المحلي الإجمالي، أي إجمالي الناتج المحلي في نيوزيلندا، بينما ستخسر الهند 49 مليار دولار، أي ما يعادل إجمالي الناتج في كرواتيا.