صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق. وجرت المصادقة أمس الثلاثاء.
وكانت الحكومة الحالية قدمت التعديلات الجديدة على القانون بعد استقراء تجربة تطبيق مدونة السير، عقب خمس سنوات الماضية من تطبيقها.
وشملت التعديلات التي جاءت بها الحكومة “المراقبة التقنية”، و”رخصة السياقة”، و”مدارس السياقة”، فضلا عن “إجراءات تعديلية تهم الغرامات التصالحية”، و”إدخال رخصة جديدة للدراجات النارية”، و”إحداث مرصد سيتولى القيام بالبحث الإداري والتقني بخصوص الحوادث الجسمانية”.
كما أن التعديلات المصوت عليها استجابت، كما سبق أن صرح الوزير المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف بذلك، للمطالب والتعديلات التي تقدم بها المتدخلون في القطاع.
وكان الوزير بوليف أكد أن هذه التعديلات ستمكن من تحصين مراقبة الشواهد الطبية تلافيا لبعض التجاوزات الميدانية، فضلا عن اشتماله على العديد من الإجراءات المتعلقة بإحداث شبكات ومراكز للمراقبة التقنية.
يذكر أنه بعد مصادقة مجلس المستشارين على المشروع سيعود من جديد إلى الغرفة الأولى من أجل القيام بالقراءة الثانية قبل المصادقة عليه نهائيا.