خلال اجتماع مع وزيري الداخلية والعدل خضره ممثلو الأحزاب،تقدم حزب العدالة والتنمية بمقترح لتقليص عدد مكاتب التصويت، لأن عدد 38 ألف مكتب تصويت هو عدد كبير جدا، ولا يمكن للأحزاب السياسية أن تغطيها جميعا، بحسب القيادي في البيجيدي عبدالله بووانو، مردفا أن “حزب المصباح شدد على أن تتم عملية تقديم الوكلاء لترشيحاتهم قبل بداية الحملة بمنطق ديموقراطي، أي أن يتم العمل على وضع إجراء ديموقراطي كالقرعة مثلا احتراما لكرامة المرشحين عموما، عوض التسابق بين المرشحين وخلق حالة من الفوضى أو التعب المجاني”.
وبخصوص قضية تعامل الإدارة الترابية مع المرشحين والأحزاب، قال ممثل حزب العدالة والتنمية “تقدمنا بملاحظة أن تعامل الإدارة الترابية بكل مستوياتها، على المستوى الوطني ليس تعاملا موحدا، فهو تعامل فيه تفاوتات غير معقولة، وخاصة في التعامل مع أنشطة الأحزاب السياسية، وكذلك في التعامل مع المشاريع والبرامج، حيث تم إيقاف بعضها”. وتابع أنه تم التأكيد على ضرورة أن “يكون هناك تصرف موحد، وأن يتم الاتفاق على الأمر وأن لا يخضع لاجتهادات معينة”.
من جانب آخر، تم الاتفاق بين المجتمعين، خلال ذات اللقاء، وفق بووانو، “على توزيع اللوائح الانتخابية على الأحزاب السياسية ابتداء من يوم 29 غشت الجاري، وكذا تشكيل لجان استشارية تنسيقية محلية بين الأحزاب السياسية وممثلي الجهات الحكومية المشرفة على العملية الانتخابية”.