المغرب الكبير | هام

صحف جزائرية: الأزمة تدفع الحكومة إلى الترخيص باستيراد السيارات المستعملة

خصصت الصحف الجزائرية حيزا ضافيا لقرار الحكومة الترخيص باستيراد السيارات المستعملة، نتيجة للأزمة المالية.

وعزت صحيفة (لوجون أنديبوندو) هذا الإجراء إلى الأزمة المالية التي تضرب البلاد والناجمة عن انخفاض أسعار النفط، مشيرة إلى أنه ” إذا كانت بحبوحة الطلب على الجديد ممكنة في زمن الوفرة والنعمة المالية عندما كانت حسابات البنك المركزي تشير فقط إلى اللون الأخضر، ، فقد أفضى زمن الندرة إلى دفع أصحاب القرار إلى إعادة النظر…”.

وحذرت الصحيفة من مغبة هذا الإجراء بالشكل الذي يجعل من الجزائر “قمامة للشركات المصنعة للسيارات ” الموجودة في الجانب الآخر بسبب التوقعات القاتمة لسوق السيارات في عام 2017 ، والتي تنذر بالأسوإ”.

ونددت صحيفة (ليكسبريسيون) “بالموت المبرمج” للقطاع ، والناجمة عن قرار “مفاجئ” يبدو أنه لم يأخذ بعين الاعتبار مصالح صناعة السيارات الوليدة. ” ولأن مثل هذا القرار من شأنه التأثير سلبا على واردات هذا النوع من السيارات”.

واعتبرت هذا “التحرير المدهش” بمثابة ” إضرار بالصناعة الوطنية في قطاع السيارات الذي بدأ يشهد نموا مطردا..”.

وتساءلت الصحيفة عما إذا كان هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ هذا الإجراء مجددا في وقت تغرق فيه البلاد في أزمة مالية غير مسبوقة.

من جهتها، أشارت صحيفة (الشروق) إلى إعلان وزير التجارة الجزائري عن الترخيص لاستيراد السيارات أقل من 3 سنوات من جديد، بداية من العام 2017، بعد منع دام 7 سنوات، ونقلت عن مصادر ناشطة في مجال استيراد وتسويق السيارات، قولها إن القرار “سيصطدم بالكثير من الضبابية، ومن شأنه أن يزلزل بورصة الأسعار في سوق السيارات الجديدة وحتى القديمة”.

في المقابل، قالت مصادر من قطاع السيارات، إن القرار الجديد ” سيساهم إلى حد بعيد في خفض أسعار السيارات التي عرفت 4 زيادات متتالية في ظرف سنتين “، مطالبة بضبط “آليات الرقابة لمنع دخول السيارات الخردة السوق”.

من جهتها أشارت صحيفة (البلاد) إلى أن أسعار السيارات “ستشهد انخفاضا كبيرا في الفترة القادمة، حيث لا يمكن تحديد سعرها وفق ما يمليه الوكلاء مستقبلا”، بعد صدور هذا القرار.

واستعرضت صحيفة (النهار) الشروط المالية والتقنية ، التي أرفقتها الحكومة بالقانون الخاص بفتح سوق استيراد السيارات القديمة، والمتمثلة في ضرورة دفع 30 في المائة من قيمة السيارة كضريبة جمركية إضافة إلى 19 في المائة المتمثلة في الضريبة على القيمة المضافة، ليصل التحصيل الضريبي إلى 49 في المائة.

ونقلت الصحيفة ، عن مصدر ، قوله في تصريح صحفي ، إن لجوء الحكومة إلى إعادة هذا القانون يعزى إلى شح الموارد المالية بسبب تراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية، مما جعل البنوك غير قادرة على تمويل وكلاء السيارات الجديدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *