قال وزير الداخلية محمد حصاد، أول أمس في لقاء مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية وممثليهم، في اجتماع للجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، إن وزارته اتخذت 54 قرارا احترازيا ضد رجال السلطة، تتضمن إما التوقيف المؤقت عن العمل أو إدخالهم إلى الإدارة ومنعهم من العمل في الميدان والاحتكاك بالمواطنين مباشرة.
وفي الوقت الذي برأ حصاد رجال وأعوان السلطة من أي تدخل في الانتخابات بحجة أنه لا يتوفر على أي دليل ملموس يدينهم، اعترف بأن وزارته توصلت بأزيد من 110 شكايات ومقالات حول خروقات مفترضة حسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها ليوم الخميس.