تداول الفرع الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام في اجتماعه المنعقد بتاريخ 06/07/2017 مختلف القضايا ذات الصلة بالفساد والرشوة ونهب المال العام بالجهة وتأثير ذلك على التنمية والإستثمار، وأفاد بلاغ في الموضوع توصلت “مشاهد” بنسخة أن الجمعية توقفت عند قرارات لجنة الإستثناءات لجهة مراكش آسفي ذات الصلة بالإستثمار والتي ارتفعت وثيرتها خلال الأربع سنوات الأخيرة (2013-2017) بشكل غير مفهوم، فقد خرجت هذه اللجنة عن الطابع الإستثنائي خلال الأربع سنوات الأخيرة على الخصوص ذلك أن القانون المحدث لها كانت غايته هي معالجة بعض المشاريع الإستثمارية التي لا يمكنها أن تخضع للقوعد القانونية العادية بهدف تشجيع الإستثمار والمساهمة في التنمية والتشغيل، وسجل الفرع الجهوي منح رخص لبعض المشاريع دون دراسة الجدوى من خلال توقعات واقعية للمساهمة في التشغيل والتنمية ، ومنح رخص لمشاريع تدر أرباحا على أصحابها دون أن يكون لها أثر على التشغيل والإستثمار، كما ندد بتفويت أملاك الدولة وخاصة الأملاك المخزنية وأراضي الجموع والأوقاف بأثمنة رمزية لبعض ذوي الحظوة والنفوذ دون مراعاة الأثمنة الحقيقية للعقار بالجهة .
وسجل الفرع الحهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ظهور أشخاص في الواجهة كمستثمرين يمثلون مصالح بعض الجهات النافذة للتحايل على القانون مع ما يطرحه ذلك من تساؤلات حول مصادر الثروة لدى هؤلاء المستثمرين .
وأبرز البلاغ أن الفرع الجهوي يتابع بقلق شديد غياب إراداة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة والريع ونهب المال العام رغم خطورة ذلك على التنمية والإقتصاد والوضع الإجتماعي ، ويتجلى ذلك من خلال عدم إحالة كل تقارير المجلس الأعلى للحسابات ذات الصبغة الجنائية على القضاء ، وتأخر وتعثر البث في شكايات وملفات الفساد والمالي وصدور بعض الأحكام القضائية المنافية للقانون والتي تتطلب فتح تحقيق سريع في ظروف وملابسات صدورها .
وفي الأخير أهاب الفرع الجهوي بكافة الهيئات الديمقراطية والحقوقية والنقابية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الإحتجاجية المنظمة من طرف فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الأربعاء 12 يوليوز 2017 على الساعة السابعة مساء بساحة باب دكالة قرب المحطة الطرقية بمراكش تحت شعار : ” لا للفساد ونهب المال العام ، لا لإستنزاف العقار العمومي ، نعم لإستثمار حقيقي يساهم في التنمية .”