قضت المحكمة الإدارية الإبتدائية بأكادير يوم الخميس المنصرم بعزل امبارك الخالق المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لجماعة تنسيفت من مهامه،مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل .ويُتابع العضو المعزول بناء على شكاية عامل إقليم زاكورة ،بعد توقيع المتهم لوثائق ورخص دون توفره على تفويض من الرئيس .
وفي اتصال لـ”مشاهد” بالخالق امبارك انتقد الحكم القضائي الصادر في حقه ووصفه بالجائر،وأقر أنه وقع وثائق ورخص ربط المنازل بالكهرباء أثناء غياب الرئيس في مهمة خارج المنطقة، وأضاف أنه أدلى للمحكمة بإشهاد مكتوب للرئيس مفاده أنه وافق وأذن له في اتصال هاتفي بتوقيع الوثائق والرخص لتمكين المواطنين من قضاء أغراضهم وتفاديا للإنتظار لفترة طويلة.كما أعلن عزمه استئناف الحكم القضائي الإبتدائي القاضي بعزله من مهامه.
وأرجع امبارك الخالق أسباب متابعته القضائية إلى انزعاج السلطات من التصريحات الصحافية التي أدلى بها ينتقذ من خلالها ما يصفه بعدم حياد السلطات في العديد من القضايا محل خلاف ونزاع بينه وبين أطراف أخرى.
كما كشف امبارك الخالق لـ”مشاهد” أنه التقى بعامل الإقليم قبل صدور الحكم القضائي بحضور بعض المنتخبين ،واعتذر للسلطات عن بعض الإنتقادات التي صدرت عنه ،وعبر عن رغبته في طي صفحة علاقته التي كانت متوترة مع السلطات .غير أنه أبدى استياءه من الممارسة السياسية وعدم إمكانية استمراره في الإهتمام بتدبير الشأن العام في ظل مايتعرض له من مضايقات.