أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية قرارا يقضي بعزل إمام وخطيب مسجد أيت بولال الغربية، بجماعة بومالن دادس، بإقليم تنغير بسبب ما اعتبرته “عدم التزامه بدليل الإمام والخطيب والواعظ، وخاصة قراءة الحزب الراتب، والغياب المتكرر دون سابق إشعار، والتهكم وتحريض الأئمة وخلق البلبلة في صفوف المصلين،حسب ما ورد في قرار التوقيف الذي تسلمه الإمام الموقوف الحسين لحسيني الذي رفض هذه الاتهامات واعتبرها باطلة وغريبة.
وأرجع سبب التوقيف الحقيقي إلى رفض مندوب وزارة الأوقاف بتنغير للنقاش والملاحظات التي يبديها الإمام الموقوف بشأن بعض قراراته التي اتخذها ويعتبرها الأئمة تضييقا عليهم، حيث يفرض المندوب على الأئمة إخبار المندوبية عن كل تغيب، وإلزامهم بضرورة اجتياز اختبار أثناء انتقال أي إمام من مسجد لآخر، وهي إجراءات يعتبرها الإمام الموقوف تطبق في حق الموظفين، وطالب رفقة زملائه الأئمة برفضها أو مساواتهم بالموظفين أيضا في الحقوق، وخاضوا وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية، وأضاف الحسين لحسيني أنه باعتباره أحد الأئمة المتزعمين للإحتجاجات ضد قرارات المندوب فإنه كان يترقب قرار إعفائه منذ أشهر .
وعبر الإمام الموقوف الحسين الحسيني في اتصال مع “مشاهد” عن استيائه واستنكاره لقرار توقيفه الذي وصفه بالجائر، كما أفاد أن زملاءه الأئمة يرفضون هذا القرار و يتداولون في خطوات للتعبير عن رفضهم لقرار العزل .
ويعد قرار عزل إمام وخطيب مسجد أيت بولال الغربية، بجماعة بومالن دادس الثاني من نوعه في إقليم تنغير حيث سبق لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية أن أصدرت قرارا يقضي بتوقيف وعزل الإمام لحسن ياسين، إمام مسجد واكليم بتنغير، دجنبر الماضي، على خلفية تقارير لمندوبية الأوقاف بتنغير والمجلس العلمي المحلي، تتهمه بمخالفة المذهب المالكي، ونظم حينها زملاؤه الأئمة وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية حيث رفضوا أسباب الإعفاء واتهموا مسؤولي الوزارة برفض الإستماع إلى الأئمة الذين يطالبون بتحسين أوضاعهم .