في تصريح مثير أعلن وزير الدولة في حقوق الإنسان مصطفى الرميد، في لقاء نظمته مؤسسة الفقية التطواني أول أمس بالرباط، “وجود أطراف في حراك الريف أرادت وتريد جر الدولة إلى مواجهات تسفر عن بحر من الدم”.
وهذه أول مرة يعلن فيها مسؤول حكومي كبير وجود مخطط من هذا القبيل داخل حراك الريف، الذي طالما تمسك قياديوه بالمظاهر السلمية لاحتجاجاتهم.
وبحسب جريدة أخبار اليوم فقد شدد الرميد على أن الدولة “على وعي بوجود حراك سلمي بالفعل”، إلا أنه أضاف أن وجود هذه الأطراف داخله دفع السلطات، حرصا منها على عدم الانجرار إلى العنف، إلى عدم تسليح القوات العمومية.