مجتمع

صحف : 385 ألف طن من لحوم الدواجن بعيدة عن أي مراقبة

اهتمت الصحف الاقتصادية الأسبوعية بالعديد من المواضيع، من بينها، على الخصوص، الالتزامات الضريبية والمحاسباتية للمقاولات، ومستوى الارتباط بين بنية الضريبة على القيمة المضافة وتلك الخاصة بالناتج الداخلي الخام، وكذا تمويل المشاريع الخضراء.

وهكذا، ركزت أسبوعية “تشالنج” على احترام القواعد الضريبية والالتزامات المحاسباتية، من قبل دافعي الضرائب، ولاسيما من قبل الأشخاص المعنويين.

وكتبت أنه “غالبا ما يسقط دافعو الضرائب في الخلط بين كونهم خاضعين لضريبة أو كونهم معفيين منها، وبين الاحترام الإجباري للقواعد الضريبية، سواء كانوا خاضعين لها أو لا”.

ولاحظت أنه، وعلى الرغم من ذلك، فالمحاسبة ليست لها علاقة حصرية بالضريبة، موضحة أن الأمر يتعلق، قبل كل شيء، بآلية للشفافية والعقلانية في تسيير المقاولات.

وشددت على أن المقاولات مجبرة على التطور والتكيف مع التكنولوجيات الجديدة، وإلا سيكون مآلها الزوال.

وعلى صعيد آخر، اهتمت أسبوعية “لافي إيكو” بقضية بنية مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، التي ما تزال، بحسبها، “أقل ارتباطا” بتلك الخاصة بالناتج الداخلي الخام.

وبالفعل، فإن القطاع الثالث الذي يساهم بشكل كبير في الناتج الداخلي الخام بحصة تفوق نسبتها 55 في المائة، والذي يعد، من جهة أخرى، المشغل الأول بنسبة 40 في المائة من الساكنة النشيطة، يوفر 28 في المائة من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة (27,5 في المائة في المتوسط بين 2008 و2016).

غير أن القطاع الثانوي، الذي يمثل بالكاد 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، يوفر أزيد من 70 في المائة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.

وبخصوص تمويل المشاريع الخضراء، لاحظت أسبوعية “تشالانج”، أن خطوط القرض الخضراء، والتمويلات العمومية-الخاصة ومتعددة الأطراف والالتزامات الخضراء “توفر مؤهلات قوية” قصد دعم المقاولات لتنمية منخفضة الكربون، ومقاومة للتغيرات المناخية.

واعتبرت أنه من الضروري تنوير المقاولين بشأن الآليات التمويلية الموضوعة رهن إشارتهم، وكذا المشاريع المؤهلة للحصول على هذه التمويلات.

وذكرت بالتدابير الصارمة التي اتخذتها الدولة، بالنظر إلى التزاماتها المناخية على الصعيد الدولي، المتخذة خلال قمتي (كوب21) و(كوب22)، علاوة على تلك التي اتخذتها البنوك الوطنية لدعم هذه المشاريع الخضراء، وبالتالي إنجاح الانتقال الإيكولوجي، مشيرة، في هذا الاتجاه، إلى العديد من المشاريع الضخمة التي تم إطلاقها وتنفيذها.

من جهة أخرى، سلطت “لافي إيكو” الضوء على قطاع اللحوم البيضاء، وخاصة عملية ذبح الدجاج الحي، التي يهيمن عليها من يسمون ب”الرياشة”.

وأشارت الأسبوعية إلى أن 92 في المائة من لحوم الدواجن المستهلكة قادمة، على العموم، من دورة “غير رسمية بشكل مطلق”، وبالتالي غير “مراقبة”. ويتعلق الأمر ب15 ألف شخص يمارسون الذبيحة التقليدية، سواء في الأحياء الصغيرة أو الأماكن المتواجدة في أسواق الجملة أو أسواق البوادي.

وهكذا، أبرزت أن 36 ألف طن فقط من أصل 420 ألف طن من لحوم الدواجن المستهلكة بالمغرب كل سنة، يتم ذبحها بطريقة عصرية، فيما حوالي 385 ألف طن المتبقية تظل بعيدة عن أي مراقبة على مستوى عملية الذبح.

وبالإضافة إلى المخاطر الصحية الواضحة، كشفت الأسبوعية أيضا أن ثمة خطرا ذا طابع اقتصادي، يتمثل في “انهيار قطاع مهيكل بشكل جيد ومتطور في حصته المكونة من المصانع، والتغذية وأماكن التفريخ المرخص لها من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والتي تعد من بين الأفضل على الصعيد الإفريقي”.

وأشارت الجريدة إلى أن الدولة تحاول، بصعوبة، تنفيذ بعض الحلول، من بينها التوقيع في أبريل الماضي على عقد برنامج بين الحكومة ومجموعة الفدراليات والجمعيات المهنية العاملة في قطاع الصناعة الغذائية، والتي تضم فصلا كاملا حول فروع الدواجن والأبقار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *