رفع وزير المالية والاقتصاد محمد بوسعيد، توقعاته للنمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، من 4.5 بالمائة إلى 4.8 بالمائة خلال 2017.
وقال بوسعيد، خلال كلمة له بمجلس الحكومة، مساء أمس الخميس، إنه “من المرتقب أن يسجل معدل النمو الاقتصادي هذه السنة 4.8 بالمائة، بعد أن سجل 1.2 بالمائة خلال 2016”.
جاءت نسبة النمو المتواضعة المسجلة العام الماضي، نتيجة للجفاف الذي لم تشهده البلاد منذ ثلاثة عقود، إذ لم يتجاوز محصول الحبوب 30 مليون قنطار (القنطار 150 كغم)، بينما سجل هذه السنة 102 مليون قنطار، حسب تصريحات رسمية.
وتوقعت الحكومة المغربية، خلال مصادقتها على موازنة البلاد للعام الجاري، في سبتمبر الماضي، تحقيق نمو 4.5 بالمائة.
وأرجع الوزير المغربي تحسن نسب النمو، إلى وجود تسارع في معدل النمو الناتج عن تحسن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بعد المحصول الجيد، ومحافظة القطاعات غير الفلاحية الأخرى على معدل نمو بنفس الوتيرة.
وتوقع بوسعيد، “انخفاض عجز الميزانية إلى 3.5 بالمائة، بعد أن بلغ 4.1 بالمائة العام الماضي”.
وسجل المغرب تضخماً في أسعار المستهلك بلغت 0.9 بالمائة، على أساس سنوي خلال الشهور الستة الأول من العام الجاري، “بينما ارتفعت مداخيل الاستثمارات الأجنبية إلى 17.7 مليار درهم.